توهّم وضع «البیع» للصحیح وعدم شموله للمعاطاة
ثمّ إنّـه قد یشکل الـتمسّک بها؛ لما ادعی: أنّ الـمعاطاة غیر ثابت کونها بیعاً، لأنّـه موضوع للصحیح، وقد مرّ بعض الـکلام فیـه.
وینحلّ الإشکال: بأنّـه علی الـقول بأنّـه موضوع للأعمّ والأخصّ علیٰ ما عرفت آنفاً؛ لاختلاف الـشرع والـعرف؛ بمعنیٰ أنّ الـعرف إذا لاحظ فی الـبیع الـقیود الـشرعیّـة، یقسّمـه إلـی الـصحیح والـفاسد، وإذا لاحظ فیـه الـقیود الـعرفیّـة یکون أمره دائراً بین الـوجود والـعدم، وعلی الـتقدیرین یتمّ الاستدلال.
وهکذا علی الـقول: بأنّـه موضوع للأعمّ مطلقاً.
ودعویٰ کونـه موضوعاً للأخصّ علی الإطلاق، ترجع إلـی الـقول
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 44 بالـحقیقـة الـشرعیّـة، وهی باطلـة قطعاً، خصوصاً فی ألفاظ الـمعاملات.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 45