الأمر الثالث: قاعدة «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده»
وهی قاعدة معروفـة بین الـمتأخّرین غیر نقیّـة الـسند، ولا خیر فی إطالـة الـبحث حولها؛ لعدم صحّـة الـمراجعـة إلـیها عند الـشکّ. وتمامیّـة مدرکها فی الـجملـة، لاتوجب تمامیّتها علیٰ نحو الـقانون الـکلّی، ووجود بعض الـتعابیر فی کتب الـشیخ وبعض مقاربی عصره، لاینفع شیئاً.
ولکنّـه مع ذلک کلّـه تشحیذاً للأذهان، نشیر إلـیٰ مفادها مع رعایـة الاختصار، وإلـی ما یمکن أن یکون مدرکاً لها، وهی قولهم: «کلّ عقد یضمن بصحیحـه یضمن بفاسده، وبالـعکس»، وقولهم: «مایضمن بصحیحـه یضمن بفاسده، وبالـعکس» وقولهم: «کلّ ما یضمن بصحیحـه یضمن بفاسده وبالـعکس».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 193