الأمر الثالث: حول کفایة الرضا اللاّحق وعدمه
هل یکفی الـرضا الـلاحق، أم لابدّ من إنشاء الإجازة، أم الـمسألـة من قبیل بیع الـفضولیّ، فإن کان هناک کافیاً فالأمر هنا مثلـه؟
وقد یقال بالـفرق بین الـمقامین: «وهو أنّ الـمنقصـة فی بیع الـمکره هی ضعف الاستناد إلـیـه؛ لأجل کونـه فاقداً للرضا والـطیب، وهما أمران قلبیّان یتمّ الـعقد بحصولهما فی الـقلب، ولایفتقران إلـی الإنشاء، بخلاف بیع الـفضولیّ، فإنّ الـمنقصـة فیـه عدم الاستناد إلـی الـمالـک، فیحتاج إلـی الإنشاء» انتهیٰ، وفیـه مالایخفیٰ.
والذی هو التحقیق: أنّ الـرضا وماهو الـشرط الـقلبیّ الـذی هو من الـصفات الـموجودة فی الـنفس حین الإنشاء، لـیس قابلاً لـلإنشاء؛ لـعدم کونـه من الاعتباریّات، فهو بوجوده الـواقعیّ دخیل فی الاسم أو فی الـتأثیر، فکما یصحّ أن ینشئ الـمالـک بیع داره مخبراً بعدم رضاه بذلک حین الإنشاء، ولکنّـه یخبر بـه بعد مدّة، کذلک لـه الإخبار بحصول الـرضا بـه، فلو اطّلع علیٰ هذا الأمر الـقلبیّ من غیر إخباره، فهو أیضاً کافٍ، ففرق بین ما لـو کانت صحّـة أمر موقوفةً علی الإنشاء، کما فی طلاق زوجتـه، فإنّـه مادام لـم ینشئ لایقع الـطلاق؛ لـتقوّم صحّـة طلاق الـغیر بإنشاء الـوکالـة لـه، أو ما یحذو حذوه، ولکنّـه إذا طلّق فضولاً ثمّ رضی بـه، فلایبعد الـکفایـة؛ لـتمامیّـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 374 الـعلّـة الـتامّـة، فإنّـه لـو کان یطلّق بنفسـه فلایکون إلاّ إنشاء الـطلاق مع الـرضا والإرادة، وهما حاصلان.
ولکنّ الـمسألـة بعد تحتاج إلـی الـتعمّق، والـتفصیل فی الـفضولیّ إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 375
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 376