الفرع الرابع: فی حکم تقارن الإیجاب والقبول زماناً
لو أوقعا الإیجاب والـقبول فی زمان واحد، فظاهر الأصحاب الـقائلین بلزوم الـموالاة فساد الـتجارة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ کلماتهم ناظرة إلـی نفی الـفصل الـطویل، وهو غیر بعید.
ولکن قضیّـة بعض أدلّـة الـمسألـة عدم صحّـة الـمقارنـة أیضاً؛ لأنّ الـقبول فی الـماهیّـة متقوّم بالإنشاء الـسابق، فکما لایجوز تقدّمـه لایجوز تقارنـه. ویأتی الـتفصیل الـمعروف بین کلمات الـقبول هنا أیضاً، کما لایخفیٰ.
والتحقیق: أنّ الـمقارنـة جائزة ولو کان الـتقدیم غیر جائز؛ ضرورة أنّ الـحاصل من الإیجاب لیس إلاّ مورد الـقبول، فکما أنّ زمان الـکسر والانکسار واحد، والـتأخّر رتبیّ، کذلک زمانهما واحد، ولکن فعل الـمشتری مرتبط بعمل الـبائع وفی حکم قبولـه، فتأمّل.
هذا، وعلیٰ الـقول بکفایـة مطلق الـرضا تکون الـمسألـة واضحـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 180