الأمر الثانی: النصوص الواردة فی الأمة المسروقة المستولدة
فإنّها ربّما تکون ظاهرة فی ضمان الـمقبوض بالـعقد الـفاسد؛ لأنّ قضیّتها ضمان الـمشتری للولد، ولزوم دفع قیمتـه، مع أنّـه لم یتلفـه، فیعلم ضمان الأصل لو تلفت فی یده.
وتوهّم: أنّ موردها من صغریات استیفاء الـمنفعـة؛ لأنّ الـولد فی الـحیوانات یتبع الاُمّهات، ویعدّ من ثمراتها، لا یفید شیئاً؛ ضرورة أنّ ذلک فیما انعقدت الـنطفـة غیر حرّ، وهنا لیس کذلک، فیخرج عن الـتبعیّـة، فلیس عملـه استیفاء منفعتها، بل هو مانع تحقّقها، فلاتغفل.
وقد یقال: إنّ موردها من قبیل الإتلاف؛ لأنّ الـنطفـة وإن کانت من الـرجل، إلاّ أنّها تکمّل بدم الاُمّ، ویکون تکوّنها بالـقوی الـمودعـة فی الـرحم، بل من الـمحتمل قویّاً کونـه من نطفـة الاُمّ، وکان اللقاح من الأب.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 190 وفیه: - مضافاً إلـیٰ أنّ ذلک غیر موافق للتحقیق، وللمسألـة مقام آخر - أنّ إتلاف الـعلل الـمعِدّة، لایورث ضمان الـصور الـمترقّبـة منها، فلو أتلف الـحنطـة الـمزروعـة فهو ضامنها، لا الـحاصل منها، فعلیـه أداء قیمتها، لا قیمـة الـولد کما لایخفیٰ.
ثمّ إنّ فی الـمسألـة روایاتٍ خاصّـة تحتاج إلـی الـتدبّر؛ لما فیها من الاختلاف. ولو سلّمنا دلالتها علیٰ ضمان الـمقبوض بالـعقد الـفاسد، فهی أخصّ، ولایمکن إلـغاء الـخصوصیّـة حتّیٰ یعلم حکم الـمسألـة علیٰ نعت کلّی، مع أنّ من الـمحتمل کون ضمان قیمـة الـولد؛ لأجل ضمان الـخدمـة والـحمل واللبن والـدم وغیرها، وقد قدّره الـشرع بها فراراً من وقوعهما فی الـتشاحّ، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 191 وقال الاُستاذ الـوالـد - مدّ ظلّـه - : «نعم، إطلاق حسنـة جمیل، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام: فی الـرجل یشتری الـجاریـة من الـسوق فیولدها، ثمّ یجیء مستحقّ الـجاریـة. قال: «یأخذ الجاریة المستحقّ، ویدفع إلیه المبتاع قیمة الولد، ویرجع إلیٰ من باعه بثمن الجاریة وقیمة الولد التی اُخذت منه» یقتضی الـرجوع إلـی الـثمن ولو بعد تلفـه بالـتلف الـسماویّ؛ لأنّ الـرجوع إلـیـه لیس عرفاً مختصّاً بوجوده کما لایخفیٰ، فدلّت هی علی الـمطلوب فی الـجملـة» انتهیٰ.
وأنت خبیر: بأنّ الـثمن إذا کان من الـنقود، لایعدّ نقلـه إلـی الـغیر من الـتلف؛ لأنّ تمام الـنظر إلـی الـمالـیّـة، فما أفاده من الـتعلیل دلیل علیٰ أنّ الـدلیل علیل.
هذا، ومن الـممکن دعویٰ: أنّ هذه الـمسألـة من صغریات «علی الید...» وتکون دلیلاً علی اعتبار هذه الـقاعدة، فتأمّل.
ولک دعویٰ: أنّ مورد هذه الـمآثیر من صغریات قاعدة نفی الـضرر؛ لأنّ الـمنع من الاستیفاء - بعد کون الـعلّـة الـمعِدّة قریبـة من الـثمرة - یعدّ ضرراً عرفاً.
وفیها بعد تسلّم الـکبریٰ: کون صغراها ممنوعـة؛ لأنّها لیست من الـعلل الـقریبـة، بل هی کالـحنطـة الـمزروعـة، فلاینبغی الـخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 192