الأوّل: حول جعل معتبرة أبی ولاّد الیمین علی المدّعی
ظاهر معتبرة أبی ولاّد؛ أنّ الـیمین علی الـمدّعی، ضرورة أنّ قضیّـة اختلاف الـمالـک والـغاصب فی الـقیمـة، اتفاقهما فی بعضها، واختلافهما فی الـزیادة، فیکون الـمالـک مدّعیاً إیّاها، وعلیـه الـبیّنـة، لا الـحلف؛ حسب الـنصّ والـفتویٰ.
ویمکن قلب الـدعویٰ؛ بأن کانا متّفقین فی الـقیمـة إلـیٰ یوم الـتلف، ومختلفین فی تنزّلها یوم الـتلف، فیصیر الـمالـک منکراً للنزول، وعندئذٍ یشکل الأمر الآخر: وهو کون الـبیّنـة علیـه، کما هو ظاهرها أیضاً، وهو خلاف الـقواعد أیضاً، فیلزم ارتکاب أحد الـخلافین.
وحمل الـقضیّـة الـثانیـة علی الـصورة الاُخریٰ، خلاف الـظاهر جدّاً؛ وهی ما لو اتفقا علیٰ عدم تفاوت قیمتـه الـسابقـة إلـیٰ یوم الـتلف، واختلفا فیها من حیث الـزیادة والـنقصان، فیکون الـمالـک مدّعیاً إیّاها، والـغاصب منکراً.
أقول: الـظاهر أنّ قولـه: «قلت: فإن أصاب الـبغل...» إلـیٰ آخره، أجنبیّ عن الـمسائل الـسابقـة، ولا ربط لـه بها جدّاً، وإرجاع بعض الـضمائر فی ذیلها إلـیٰ تلک الـواقعـة ممنوع؛ لأنّ الـبحث هناک حول الـتلف، وخسارةِ الـمنافع الـمستوفاة، وهنا حول الـنقصان والـعیب الـوارد، من غیر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 258 الـنظر إلـیٰ مسألـة قیمـة یوم الـمخالـفـة والـتلف؛ حتّیٰ یقال: بأنّ ذیلها یورث ظهور الصدر فی أنّ المدار علیٰ یوم الـتلف، کما اُشیر إلـیـه وعرفت.
فما اشتهر من إرجاع قولـه: «فمن یعرف ذلک؟» إلـیٰ قیمـة الـبغل، أو إرجاعها إلـیٰ قیمـة مابین الـصحیح والـفاسد، کما عن الـمحقّق الـوالد ـ مدّظلّـه - غیر تامّ؛ لأنّ الـمشار إلـیـه بتلک اللفظـة بعید ومذکّر، لا قریب ومؤنّث، ولا بعید ومؤنث؛ وهو الـکراء الـذی هو مورد الـنظر فی الـواقعـة، دون تلف الـعین وعیبها؛ من الـکسر وغیره. والـمساهلـة فی مرجع الـضمائر صحیحـة، إلاّ أنّ الـقرینـة الـمشار إلـیها ناهضـة علیٰ ما ذکرناه. والـمراد من «الـقیمـة» فی ذیلها قیمـة الـمنفعـة.
وما اختاره الـوالـد - مدّ ظلّـه - وإن استلزم کون الـمالـک منکراً، إلاّ أنّ ظهور الـذیل فی اتحاد الـقضیّتین غیر محفوظ؛ وهو الـکراء.
وأمّا بناءً علیٰ ما احتملناه فعلی الـمالـک الـحلف؛ لاتفاقهما واطلاعهما علی الـقیمـة والـکراء إلـیٰ قصر أبی هبیرة، وإذا کانت هی معلومـة إلـیٰ هناک، فیعلم ادعاء الـغاصب خلافَ ما هو الـمعلوم بالـنسبـة، وفی هذا الـوجـه یحفظ الـظهورات، ویطرح ظهور الـقضیّـة فی الـوحدة، أو یؤخذ بـه، ویحمل علی الـتخصیص فی عمومات ما ورد: من أنّ «البیّنة علی المدّعی، والیمین علیٰ من أنکر».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 259 ومن الـممکن دعویٰ: أنّ هذه الـقضیّـة لیست فی مقام الـمراجعـة إلـی الـحاکم، ولذلک وقعت هکذا. ویشهد لـه قولـه علیه السلام: «أو یأتی صاحب البغل بشهود...» مع أنّـه لا معنیٰ لـه؛ لکفایـة الـشاهدین فالـمقصود هو الاُمور الـمتعارفـة بین الـناس، من الـحلف، والـمراجعـة إلـی الـموثوقین فی هذه الاُمور، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 260