الفرع العاشر: فی ضمان المثلیّ والقیمیّ
إذا استقرّ الـضمان، فهل یجب علی الـضامن إفراغ ذمّتـه بوجـه مخصوص، فیلزم الـمماثلـة بین الـفائت والـمدفوع، أو دفع الـقیمـة فیما کان من الـقیمیّات؟
أو یتعیّن علیـه الـمثل مطلقاً، إلاّ إذا قام الـدلیل علیٰ خلافـه من إجماع أو غیره من الـقواعد، أو الـعکس؟
أو لایجب علیـه خصوصیّـة زائدة علیٰ أصل الإفراغ؟
أو یکون الـمالـک بالـخیار فیتّبع رأیـه؟
أو الـمسألـة تختلف حسب الأمصار والأعصار، وباختلاف الـمتعارف، أو حسب الأفراد والأشخاص، وباختلاف الأغراض، فلو تلف الـمثلیّ من الـتاجر یتعیّن الـقیمـة، والـقیمیّ من الـراغب إلـی الـعین یتعیّن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 220 الـمثل، أو غیر ذلک؟
وجوه وأقوال.
والـذی هو الـتحقیق بعدما کان الـمراد من «الـقیمـة» هی الـنقد الـرائج، لا الـمالـیّـة الـساریـة: تخیـیر الـضامن، ولا أساس لما اشتهر من تعیـین الـمثل فی أجناس، والـقیمـة فی اُخریٰ، ولا لما قیل من اعتبار الـمثل أو الـعکس، وهکذا سائر الـمحتملات؛ لأنّ مبنی الـضمانات علی الـمرتکزات الـعرفیّـة بعد إمضاء الـشرع إیّاها، من غیر بیان طریق خاصّ فیها، ومقتضاها ما اخترناه بلا ریب؛ ضرورة أنّ الأنظار الـشخصیّـة والأغراض الـخاصّـة، لیست معتبرة.
نعم، لو اتفق تلف الـعین الـمرغوب فیها فی قریـة وهی لیست فیها، فإنّـه ربّما یتعیّن عند الـعقلاء ردّ الـمثل حتّیٰ فی الـقیمیّات، ولکنّـه غیر تامّ.
نعم، لابدّ من تدارک الـخسارة من جهـة الـحمل إلـیها أیضاً؛ لأنّها تزداد قیمتها الـسوقیّـة، أو تحتاج إلـیٰ مؤونـة زائدة علی أصل الـقیمـة، وهی علی الـضامن، وسیأتی بعض الـکلام فیـه إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
ثمّ إنّ الـمآثیر الـمتشتّـتـة فی الأبواب الـمتفرّقـة، تشهد علیٰ أنّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 221 الـمتلِف والـمتعدّی وذا الـید، ضامن من غیر زیادة، وفی طائفـة منها ما یتضمّن الـقیمـة زائداً علیٰ أصل الـضمان، ولکنّها لاتدلّ علیٰ حصر الإفراغ بها، ومقتضی الـجمع بین الـنقل والـعقل خیار الـضامن، وماذهب إلـیـه الـمشهور ضعیف جدّاً؛ لعدم مساعدة الـعقلاء علیـه، ولعدم الـعثور علیٰ نصّ فی الـمسألـة. وتوهّم وجود الـنصّ غیر الـواصل فی خصوص الـمسألـة، بعید غایتـه.
نعم، ربّما یخطر بالـبال دعویٰ أصالـة الـمثلیّـة؛ لأنّ مدار الـوحدة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 222 والـتعدّد فی الأشیاء فی هذه الـمراحل علی الـعرف، وهو تابع الـرغبات والـخواصّ والآثار الـمطلوبـة فیها، فلو اتفق مماثلـة شیء لشیء فی تلک الاُمور الـتی هی منشأ مالـیّتها، فهو عین الـتالـف؛ لأنّ الـغیریّـة جاءت من قبل ما لا نظر لهم فیـه.
ونظیر ذلک الـمالـیّـة فی الأعراض والـنقود، فإنّ مبنی الـوحدة والـتعدّد فیها علیٰ ما أشرنا إلـیـه، دون الـتعدّد الـشخصیّ کما لایخفیٰ، فعلیـه یتعیّن الـمثل، إلاّ إذا قام الـدلیل علی الـتخیـیر أو تعیّن الـقیمـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 223