الثالث: فی ضمان القیمة السوقیّة

‏‏الثالث:‏‏ فی ضمان القیمة السوقیّة‏

‏‏ ‏

‏‏الأوصاف کلّها مضمونـة إذا کانت مقوّمـة عند الـعرف؛ سواء کانت‏‎ ‎‏حقیقیّـة، أو انتزاعیّـة، أو اعتباریّـة، کعزّة الـوجود وکثرتـه. والاختلافات‏‎ ‎‏الـسوقیّـة إن رجعت إلـی الـصفـة الاعتباریّـة فی الـعین، تکون مضمونـة،‏‎ ‎‏وإذا کانت لتفاوت نفس الـسوق - بأن یکون بناء أهل سوق علی الإجحاف‏‎ ‎‏فی الـقیمـة، وبناء الآخرین علی الإنصاف فیها، مع إتّحاد الأعیان من جمیع‏‎ ‎‏الـجهات - فإنّـه حینئذٍ لیس الـزائد مضموناً.‏

‏‏بل قد یتّفق فی بلد واحد ذلک الاختلاف الـمذکور، فکما أنّ الأزمنـة‏‎ ‎‏دخیلـة فی اختلاف الـقیم، کذلک الأمکنـة.‏

‏‏ولکنّ الـمدار علیٰ مکان تعیّن الـقیمـة، فلو تلفت الـعین فی مکان،‏‎ ‎‏وکانت الـقیمـة مضمونـة، فإن أوجب الـشرع ردّها بعد الـضمان، تعیّن قیمـة‏‎ ‎‏محلّ الـتلف، وإلاّ فیتعیّن قیمـة محلّ تعیّن الـتکلیف وقد عرفت وجهـه فی‏‎ ‎‏الـزمان.‏

‏‏ولو اتّفق مکان الـتکلیف والـتلف، واختلفت أسواقـه فی تعیـین‏‎ ‎‏الـقیمـة - مثلاً اشتری الـمالـک مالـه من الـسوق الـذی فیـه قیمتـه‏‎ ‎‏خمسون؛ لأنّ الاشتراء منـه لـه الـعنوان الـخاصّ الـراغبـة فیـه ضعاف‏‎ ‎‏الـعقول، وهو فی الـسوق الآخر عشرون - فإنّـه لا یبعد ضمان ذلک الـوصف‏‎ ‎‏أیضاً، وللضامن إعطاء الـمثل مع رعایـة الـوصف الـمذکور.‏

‏
‏‎

‎‏هذا، ولکنّ الـمسألـة بعد لا تخلو من نوع غموض.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎