فی أنّ ماهیّة البیع اعتباریّة حادثة بعد الاجتماع
وحیث لاحدّ لها تعرّف بآثارها؛ فإنّها من الاعتبارات الـمقصود فیها الـتملیک بالـعوض، بخلاف الـصلح، فإنّ الـمقصود لیس فیـه ذلک وإن تحصّل منـه هذه الـفائدة.
هذا بناءً علی الـمشهور، وأمّا علی الـمختار فهو لیس عقداً مستقلاًّ، والـتفصیل فی محلّـه.
وأخذ عنوان «الـتملیک» أو عنوان «الـمبادلـة» فی حدّها غیر صحیح؛ لأنّـه بالـحمل الأوّلی لیس واحداً من تلک الـمفاهیم، والاتحاد الـخارجی فی الـحمل الـشائع لایجوّز الـتحدید اصطلاحاً.
ولیس الأثر الـمذکور عامّاً؛ لأنّ ذلک فی غیر الـبیع لایبقیٰ علیٰ إطلاقـه، کما لایخفیٰ.
وحیث إنّ الـقبول لیس داخلاً فی ماهیّـة الـمعاملات، فلاینقض
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 9 بالـهبـة الـمعوّضـة؛ لأنّها تحتاج إلـی الـهبـة الـثانیـة، بخلاف الـبیع مثلاً، فإنّـه یحصل بعمل الـبائع بتمام هویّتـه وحقیقتـه.
نعم، یحتاج فی الأثر إلـی الـقبول، کما فی الـفضولیّ.
وممّا یشهد علیٰ أنّ الـملکیّـة لیست داخلـة بمفهومها فی الـماهیّـة الـمشار إلـیها: صحّـة بیع الـشیء قبل تملّکـه مع الـقدرة علیٰ حیازتـه، وصحّـة بیع الـکلّی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 10