الروایة الاُولیٰ: روایة عدم حلّ المال بلا طیب
وهی موثّقـة سَماعـة، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی حدیث: «أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلمقال: من کانت عنده أمانة فلیؤدّها إلی من ائتمنه علیها؛ فإنّه لایحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطیبة نفسه».
فإنّها ظاهرة فی ممنوعیّـة الـناس عن مطلق الـتقلّبات فی مال الـغیر الـمسلم إلاّ مع رضاه، ومن تلک الـتحوّلات تملّکها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 96 وتوهّم: أنّ الـحلّیـة لیست قابلـة لأن یراد منها الـوضع والـتکلیف، کتوهّم أنّها هنا اُرید منها الـتکلیف؛ لإضافتها إلـی الـعین، فإنّهما غیر تامّین؛ لما مرّ فی ذیل قولـه تعالـیٰ: «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» وفی کتاب الـتقیّـة، ولأنّ الـقضیّـة الـموجبـة والـسالـبـة مختلفتان فی الـظهور، فقولـه تعالـیٰ: «وَیُحِلُّ لَهُمُ الطیِّبَاتِ» ظاهر فی الـتکلیف، وقولـه: «لایحلّ الـکلب والـخنزیر» ظاهر فیها، فلا تصحّ الـصلاة فی جلدهما، فلاتغفل.
هذا مع أنّ مطلق الـتصرّفات الـحسّیـة إذا کان مشروطـة بالـرضا، فالـتقلّبات الاعتباریّـة تکون باطلـة؛ لأنّ الـمقصود الأصلیّ فیها الـتصرّفات والانتفاع منها، فلا حاجـة فی تقریب الاستدلال بها لفساد الـفسخ إلـیٰ ما أفاده الـوالـد الـنحریر الـمحقّق - مدّظلّـه - والـتزامـه بشمولها للتصرّفات الـمعاملیّـة؛ بدعویٰ أنّ نفی الـحلّیـة عن الأعیان الـخارجیّـة، یحتاج إلـی الادعاء الـمصحّح لـه، ولو حلّ الـمال ببعض شؤونـه الـبارزة الـشائعـة، لم تصحّ الـدعوی الـمزبورة؛ أی عدم حلّیـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 97 الـمال، وحیث تکون الـتصرّفات الاعتباریّـة من أوضح الـشؤون، فهی تشملها، وإلاّ یلزم استهجان الـدعویٰ.
فتحصّل: أنّ الـروایـة لاتکون ظاهرة إلاّ فی الـحرمـة والـحلّیـة الـتکلیفیّـتیـن، ولکنّ إطلاق الـحرمـة الـتکلیفیّـة، یورث فساد جمیع الـتقلّبات الاعتباریّـة؛ لأنّها تؤدّی إلـی الـتصرّفات الـحسّیـة الـممنوعـة بها الـمقصودة فیها، کما لایخفیٰ.
وبذلک یظهر الـجواب عن شبهـة أوردناها علیها: وهی أنّ الـفسخ لیس تملّکاً، فإنّـه حلّ الـعقد وإعدامـه، وأثره دخول الـعوضین فی ملک الـمتعاقدین، فهو خارج عن مفاد الـحدیث؛ بناءً علیٰ شمولـه لمثل الـتملّک، فإذن تکون الـشبهـة موضوعیّـة، ووجـه الـظهور معلوم.
والـعجب من أصحابنا، حیث فرضوا أنّ الـمحذوف هو «الـتصرّف» واستظهروا منـه عدم إطلاقـه علی الـتملّک أو الـتقلّبات الاعتباریّـة؛ ظنّاً أنّ التوقیع الشریف قرینة علیـه، وأنّ «الـتصرّف» معناه الـتحوّلات الخارجیّة!!
وقد علمت: أنّـه یتمّ الاستدلال بها حتّیٰ علی الـفرض الـمذکور؛ من غیر الـحاجـة إلـیٰ ما أفاده الـوالـد - مدّ ظلّـه - فی دفع الـشبهـة تمسّکاً
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 98 بصدر الـروایـة الـشریفـة.
وتوهّم: أنّـه من الـتمسّک بالأصل، فی غیر محلّـه، بل هو الـتمسّک بالـدلیل ببرکـة الأصل، فافهم.
إن قلت: لایعتبر طیب نفس الـمالـک عند الـعلم بطیب مالـک الـملوک، کما فی مواقف الاضطرار ونحوه، فالـحکم معلّق علیٰ عدم الإذن من قبل الـمالـک الـحقیقیّ، وفی صورة الـشکّ یشکل الـتمسّک.
قلت: قد مرّ نظیر هذه الـشبهـة بجوابها.
نعم، تخصیص الـحدیث ینافی مفهوم الـحصر؛ لما عرفت، بل الـحدیث آبٍ عن الـتخصیص، فعلیـه یقال: بعدم شمولـه للتصرّفات الاعتباریّـة؛ حتّیٰ لایخرج الـتملّکات بالـخیارات الـمشروعـة. وخروج الـتصرّف الـحسّی حال الاضطرار، من باب الإخراج موضوعاً؛ لأنّـه بإذنـه یخرج من ملکـه، ولایکون حینئذٍ الـمتصرّف ضامناً، فتأمّل.
وقد یشکل الـحدیث؛ لأجل أنّ الـطیب لیس شرطاً، فإنّ الـمدار علی الإذن وإن کان ناشئاً عن الـکراهـة الـقلبیّـة، کما فی مواضع کثیرة یتّفق للإنسان أن یأذن للتصرّف فی أموالـه، أو یقدم علی الـمعاملـة؛ لمصالـح عالـیـة مخالـفـة لمیلـه الـنفسانیّ، فما ورد فی الـتوقیع الـمبارک، قال: «فلایحلّ لأحد أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه» یوافق الـقواعد.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 99