إشکال عدم إمضاء آیة التجارة للمعاطاة العقلائیّة وجوابه
قد یشکل دلالتها علی الـمدّعی: وهو أنّ الـمعاطاة لیست فی نظر الـشرع ممضاة علی الـنحو الـمرتکز لدی الـعقلاء، فإنّ مفاد الاستثناء ترخیص الـتصرّفات والأکل بالـتجارة، ولا دلالـة لها علی أنّ ذلک لأجل إمضاء سببیّتها للملکیّـة الـتی هی موضوع لها، بل لعلّ الـشرع بعدوقوع الـتجارة رخّص مستقلاًّ.
وفیه: أنّـه خلاف الـمتفاهم الـعرفیّ، مع أنّـه یستلزم إسقاط الـسببیّـة الـعرفیّـة لها، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 52