کتاب البیع
الفرع الثانی: حول کفایة إجازة الولیّ بعد تصرّف الصبی مستقلاًّ
التمسّک بسیرة المتشرّعة لإثبات نفوذ أمر الصبیّ فی الاُمور الیسیرة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

التمسّک بسیرة المتشرّعة لإثبات نفوذ أمر الصبیّ فی الاُمور الیسیرة

التمسّک بسیرة المتشرّعة لإثبات نفوذ أمر الصبیّ فی الاُمور الیسیرة

‏ ‏

‏ومقتضی الـسیرة الـعملیّـة بین أبناء الـشریعـة الـتی کانت من أوّل‏‎ ‎‏یوم علیٰ ما هو الآن، نفوذ عقود الـصبیّ فیما یختصّ بهم من الاُمور الـیسیرة،‏‎ ‎‏کما لایعهد تدخّلهم فی الـتجارات الـکلّیـة، ولو کانت هی غیر مرضیّـة،‏‎ ‎‏لکانت مردوعـة بردوع واضحـة معلومـة صریحـة بالـغـة إلـیٰ جمیع‏‎ ‎‏الـناس، کسائر الـمحرّمات، بل هذا هو أعظم، والاکتفاء بالإطلاق والـعموم‏‎ ‎‏فی خصوص روایـة، یکشف عن أنّ ما علیـه بناؤهم مرضیّ لهم ‏‏علیهم السلام‏‏.‏

‏والـعجب أنّ الـفقهاء - رضوان اللّٰه تعالـیٰ علیهم - لا ینهون عن هذا‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 305

‏الـمنکر الـمتعارف، ولم یعهد فی عصر الأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ الـنهی عنـه، مع الابتلاء‏‎ ‎‏بـه فی کلّ یوم مرّات!! فکون الـصبیّ مسلوب الـقول والـفعل من الأباطیل‏‎ ‎‏الـقطعیّـة، وصحّـة اُموره ونفوذ إیقاعاتـه وعقوده فی الـجملـة - خصوصاً‏‎ ‎‏فی الاُمور الـحقیرة والـصغیرة - من الـواضح کالـنار علی الـمنار، وما هو‏‎ ‎‏الـمقطوع بـه نصّاً وفتویً ممنوعیّـة دخولـه فی مشاغل الـرجال بالاستقلال‏‎ ‎‏فی الـبیع والـشراء، فافهم وتدبّر.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 306