حکم الإکراه علی فعل موسّع مع بدار المکرَه
ولو اُکره علیٰ بیع داره من الـزوال إلـی الـغروب، أو شرب الـخمر، فهل یجوز الـبدار مطلقاً، أو لا مطلقاً، أو یفصّل بین الـوضع والـتکلیف؟
فیـه وجوه:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 351 اختار الـوالـد الـمحقّق الأوّل؛ بدعویٰ أنّ إمکان الـتفصّی ممنوع بالـضرورة، فیصدق «الإکراه» عرفاً.
والـذی یقتضیـه الـتحقیق الـحقیق بالـتصدیق: أنّ عناوین حدیث الـرفع لیست من قبیل الـتخصیص، بل الظاهر أنّها عناوین علی الملاکات الأوّلیـة الـلازم حفظها بدواً، والـجائز الاقتحام فیها عند الـصدق شرعاً، إلاّ أنّ حکم الـعقل محفوظ حینئذٍ، وعلیٰ هذا فلا یجوز الـبدار بالـنسبـة إلـی الـتکلیف؛ لأنّ تأخیر مبغوض الـمولیٰ نوع ترک لـه بالـضرورة.
بل لو قلنا بمراتب الامتثال والاعتذار، فالـعذر فی آخر الـوقت أقویٰ؛ لانطباق عنوانین: «الإکراه» و«الاضطرار».
هذا مع أنّ الـمکرَه قاطع بعدم رفع الإلزام فی الأثناء، ومع قطعـه - کما هو مفروض الـمسألـة - لا یمکن حدوث احتمال الـخلاف.
ولکن لی عدم تجویز الـبدار؛ لأنّ الـمفتی یحتمل ذلک، وإذا أمکن الـتخلّص من مبغوض الـمولیٰ ولو احتمالاً، یجب عقلاً.
ومن هنا یعلم الـوجـه فی الـتکلیفات، والإکراه علیها بالأنحاء الـمتصوّرة فی الـواجبات وأقسامها، کما اُشیر إلـیـه؛ ضرورة أنّ الأمر هنا یدور مدار الإطلاق بضمیمـة حکم الـعقل. وأمّا صحّـة تجارتـه فی الأثناء وبطلانها، فهی دائرة مدار الأمر الآخر الـذی عرفتـه منّا، وسمعتـه مراراً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 352