الإشکال فی لزوم المعاطاة بناءً علی انحصار دلیلها بالسیرة
وأمّا علی الـقول بانحصار دلیلها فی الـسیرة الـعقلائیّـة والـبناء الـعرفیّ، ففی صورة الـشکّ یشکل الـرجوع إلـیها؛ لاستلزامـه الـشبهـة فی بنائهم فی هذه الـصورة؛ لأنّـه بناء تقدیریّ، واستکشاف الـحکم الـقطعیّ من هذا الـتقدیر لایخلو من إشکال فتأمّل جدّاً.
بل دعویٰ إلـغاء الـخصوصیّـة عن مورد الإجماع الـتعبّدی فرضاً، غیر بعیدة إنصافاً؛ فإنّ الـعرف إذا صدّق الـشرع فی جواز الـمعاطاة، فلایحتمل لزومها بمجرّد الـتصرّف إلاّ إذا رجع إلـیٰ إعدام الـموضوع الـخارج عن موضوع الـمسألـة.
بل لنا أن نقول: بأنّـه علیٰ فرض تمامیّـة الإجماع، یکشف منـه عرفاً اشتراط لزوم الـعقد باللفظ، فلافرق بین الـصور.
ویمکن دعویٰ تخطئـة فهم الـقائلین بلزومها متمسّکین بالـبناء الـعرفیّ بمثل هذا الإجماع، وأنّ هی جائزة فی جمیع الـفروض، فتأمّل جیّداً. هذا تمام الـکلام علی الـقول بإفادتها الـملک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 144