المآثیر التی یمکن الاستدلال بها علی اشتراط البلوغ
وممّا یمکن أن یستدلّ بـه علی الـتقیـید والـتخصیص؛ روایات متفرّقـة فی الـکتب الـمختلفـة، وهی علیٰ طوائف:
بعضها ظاهر فی أنّ الـرشد تمام الـموضوع.
وبعضها ظاهر فی أنّـه أحد الـموضوعین.
وبعضها ظاهر وهو الاکثر؛ فی أنّـه جزء الـموضوع، والـبلوغ جزؤه الآخر.
واستفادة کون الـبلوغ مجوّز دفع الـمال عند الـشکّ، أیضاً ممکنـة من بعضها، ولکنّ الـمنصف الـمتدبّر فیها لا یجد منها إلاّ أنّ کفایـة الـرشد ممنوعـة، بل لابدّ من حصول قوّتین: قوّة فی بدنـه، فیصیر من الـرجال، وقوّة فی نفسـه؛ بأن یکون رشیداً، فلابدّ من بلوغـه أشدّه، وبلوغـه رشده.
وممّا یشهد علیٰ أنّ الـجمع بین هذه الـطوائف متعیّن؛ بحمل الـمطلق منها علی الـمقیّد، ولا یمکن حمل الـمقیّد علیٰ صورة عدم الـرشد قبل الـبلوغ، فیکون الـرشد قبل الـبلوغ مجوّزَ الـدفع ومصحّحَ الـمعاوضات: ما رواه الـصدوق بإسناده عن ابن أبی عمیر، عن مثنّی بن راشد، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰه علیه السلامقال: سألـتـه عن یتیم قد قرأ الـقرآن، ولیس بعقلـه بأس، ولـه مال علیٰ ید رجل، فأراد الـذی عنده الـمال أن یعمل بـه مضاربـة، فأذن لـه الـغلام.
فقال: «لا یصلح له أن یعمل به حتّیٰ یحتلم، ویدفع إلیه ماله».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 280 قال: «وإن احتلم ولم یکن له عقل، لم یدفع إلیه شیء أبداً».
نعم، الـتجاوز عن هذه الـمآثیر إلـیٰ مطلق الـصبیّ ممنوع؛ لخصوصیّـة فی الـیتامیٰ، کما لا یخفیٰ، فهی تقصر عمّا هو الـمقصود.
وأمّا الـمآثیر الـواردة فی الـجاریـة والـغلام، فهی تمنع عن جواز بیعهم وشرائهم وصدقتهم وغیرها؛ بإلـغاء الـخصوصیّـة، إلاّ أنّها منصرفـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 281 عن الـرشید؛ لأنّ الـمتعارف عدم رشدهم قبل ذلک، بل ظاهر اللغـة أنّ الاُنس بالـرشد یورث انقطاع الـیتم، فیکون الـصبیّ والـجاریـة خارجین موضوعاً عن الأدلّـة إذا کانوا رشیدین، فکأنّ هذه الـصورة لیست فی الـمآثیر والأخبار، وقضیّـة الـکتاب والـسنّـة نفوذ تجارتهم فیها.
هذا کلّـه لولا الـضرورة الـمدّعاة فی الـمسألـة، والإجماعات الـمحکیّـة علیها.
إذا عرفت ذلک، فالـبحث یتمّ هنا فی ضمن فروع:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 282