فذلکة الکلام فی وجه بطلان بیع المکره
هو أنّ وجـه بطلان بیع الـمکره، إمّا فقدانـه الـشرط الـوجودیّ، أو الـعدمیّ، أو وجدانـه الـمانع، فإن کان فاقداً للشرط الـوجودیّ، فیلزم الانتقاض ببیع الـمضطرّ، ویمکن تصحیحـه بلحوق الـرضا والإجازة؛ لـتمامیّـة الـسبب بذلک قهراً.
وإن کان فاقداً للشرط الـعدمیّ الـمشار إلـیـه سابقاً، أو واجداً للمانع کما عرفت، فهما یورثان عدم الانتقاض، ولکن یلزم عدم إمکان إفادة الإجازة والـرضا الـلاحق صحّـتَـه، کما لایخفیٰ.
والـذی هو الأقرب من اُفق الـتحقیق: أنّ الـوجـه فقدانـه الـشرط الـوجودیّ، إلاّ أنّـه لـیس مطلق الـرضا والـتراضی، بل الـشرط هو الـتراضی الـمعلول للدواعی الـموجودة فی نفس الـبائع، دون مـا إذا حصلت من إلـزام الـمکره، وبذلک یجمع بین ما هو طریقـة الـعقلاء من کفایـة الإجازة أو الـرضا، ومن قولهم بصحّـة بیع الـمضطرّ دون الـمکره، وبین ما هو الـمستفاد من الـمستثنیٰ فی آیـة الـتجارة؛ وهو الـتراضی الـناشئ من الـمتعاملین ومن دواعیهم الـنفسانیّـة، فافهم واغتنم.
نعم، قضیّـة ذلک صدق «الـتجارة» علی الـفاقد للقید، ومقتضیٰ ما مرّ منّا عدم صدق الـعناوین إلاّ بعد لـحوق الـرضا الـصادر من الـدواعی الـنفسانیّـة، ولکن الـتأمّل حقّـه یعطی عدم ظهور الـمستثنیٰ فی ذلک، ولایعدّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 371 بیع الـمکره من الـتجارة الـعقلائیّـة قطعاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 372