المآثیر الدالّة علی النفوذ مطلقاً
وفی الـمآثیر ما یدلّ علیٰ نفوذ أمر الـصبیّ، ففی «الـوسائل»: الـنوفلیّ، عن الـسَکونیّ، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال: «نهیٰ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم عن کسب الإماء؛ فإنّها إن لم تجد زنت، إلاّ أمة قد عرفت بصنعة ید، ونهیٰ عن کسب الغلام الصغیر الذی لا یحسن صناعة بیده؛ فإنّه إن لم یجد سرق».
تقریب الاستدلال: أنّ الـمراد من «کسب الغلام» إمّا الـکسب مع الـغلام، وإمّا اکتساب الـغلام نفسـه مع غیره من الـمکلّفین، أو مکسوب الـغلام؛ أی الـحاصل فی یده من الـکسب، أو مکسوبـه؛ أی الـحاصل فی یده بالـمعنی الأعمّ ولو کان بطریق الالتقاط والـحیازة، أو الاکتساب الأعمّ من الـصحیح والـفاسد شرعاً؛ وإن کان کسباً بالـمعنی الـعرفیّ الأعم.
والـنهی إمّا تحریم، أو تنزیـه، أو إرشاد إلـی الـفساد.
وکلمـة «الـفاء» إمّا تفید الـعلّـة، أو الـحِکمـة.
وعلیٰ جمیع التقادیر: لمّا کان الـقید الـمذکور مفیداً للمفهوم عرفاً فی الـمقام، یعلم منـه: أنّ عمل الـصبیّ فی الـجملـة نافذ، وقضیّـة الـتقیـید بحسن الـصنعـة؛ أنّ الـمورد الـمتیقّن من الـروایـة، ما کان الـصبیّ مستقلاًّ فی أمره واقعاً، أو بإعطاء ولیّـه. وکون الـمراد من «الـکسب» الـمکسوب بعید، وخلاف الـظاهر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 303 بل الـظاهر کما فهمـه «الـوسائل» أنّ الـمقصود الـکسب مع الـصبیان ومع من لا یجتنب الـمحارم، فإنّ ذلک ربّما یستلزم خسارتهما، فیقعان فیما اُشیر إلـیـه فیها.
والـظاهر أنّ الـجملـة الأخیرة حِکمـة الـجعل، لا علّـة الـمجعول، فتکون الـروایـة ظاهرة فی الـتنزیـه، وتصیر الـنتیجـة صحّـة اکتساب الـغلام مطلقاً وکراهـة الاکتساب معـه فی صورة خاصّـة.
وضعف الـسند بالـنوفلیّ والـسَکونیّ، مردود بما تقرّر فی محلّـه: من وثاقـة الـثانی، واعتبارِ الأوّل علی الأقویٰ.
ودعویٰ إعراض الـمشهور عنها، مسموعـة، إلاّ أنّ مطلق الإعراض لایورث الوهن؛ لأنّها ربّما کانت مغفولاً عنها، أو کانت عندهم قاصرة الدلالة.
وممّا یؤیّد نفوذ أمر الـصبیّ روایـة الـحسن بن راشد، عن الـعسکریّ علیه السلام قال: «إذا بلغ الغلام ثمانی سنین فجائز أمره فی ماله، وقد وجب علیه الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجاریة سبع سنین فکذلک» فتأمّل.
وهذا هو الـمستظهر من موثّقـة الـحلبیّ ومحمّد بن مسلم، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام: سُئل عن صدقـة الـغلام مالـم یحتلم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 304 قال «نعم، إذا وضعها فی موضع الصدقة».
فإنّـه ظاهر فی أنّ الـمناط الـمحافظـة علی الـواقع، فلو کان بیعـه وشراؤه تحت نظارة ولیّـه واقعاً فی محلّـه، فهو مثل صدقتـه.
وربّما یدلّ علیٰ خصوص نفوذ وکالـتـه فی إجراء الـعقد، قصّـة اُمّ سلمـة مع الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فإنّها ذکرت تزویجها منـه صلی الله علیه و آله وسلم موانع ثلاثـة:
ثالثها: أنّـه لیس لها ولیّ یزوّجها منـه صلی الله علیه و آله وسلم.
فأجاب صلی الله علیه و آله وسلم - علیٰ ما قیل - بجعل ولده ولیّاً، وأمره بتزویجها منـه. إلاّ أنّ کون ولده صغیراً غیر معلوم، فافهم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 305