حکم تلف إحدی العینین بنحو یبقی اعتبار العقد
وأمّا لو تلفت إحدی الـعینین؛ بحیث یبقی اعتبار الـعقد وموضوع اللزوم والـجواز، فهل الـمرجع عموم أصالـة اللزوم؟
أواستصحاب حکم الـمخصّص؛ وهو جواز عقد الـمعاطاة الـثابت قبل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 139 تلفها؟، أو قبل تغیّر فیها؟
أو إطلاق أدلّـة اللزوم، دون عمومها؟
فیـه وجوه.
والـمعروف بینهم الـتمسّک بالاستصحاب، إلاّ إذا کان للعموم إطلاق زمانیّ؛ بحیث اُخذ الـزمان مفرِّداً.
واختار الاُستاذ الـوالـد أنّ الـمرجع إطلاق الـدلیل مطلقاً؛ سواء اُخذ الـزمان ظرفاً، أو قیداً مفرِّداً؛ وذلک لأنّ الـعلم الإجمالـیّ بالـتخصیص أو الـتقیـید ینحلّ بالـثانی؛ ضرورة أنّ الـتخصیص إخراج الـفرد من أفراد الـعامّ فی جمیع الأزمنـة، ولو کان ذلک فی زمان فهو تقیـید للإطلاق الأزمانیّ، وإذا دار الأمر بین الـتخصیص والـتقیـید، فالـثانی متیقّن، وأصالـة الـعموم محکّمـة.
وإن شئت قلت: یدور الأمر بین الـتخصیص الـملازم لنتیجـة الـتقیـید - لأنّـه بخروج الـفرد لایبقی موضوع للإطلاق الأزمانیّ - وبین الـتقیـید، وهو الـمتعیّن، وتحقیق الـمسألـة فی محلّها.
والـذی یظهر لی: أنّ الـمرجع هنا الـعمومات علیٰ جمیع الـمبانی؛ لأنّ الـوفاء بالـعقد والإتیان بالـشرط وغیرهما، ذوات إطلاق أزمانیّ، ویکون الـحکم عرفاً منحلاًّ حسب قطعات الأزمنـة، ولا معنیٰ لما ذکره الـشیخ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 140 الأعظم: من کون الـزمان مفرِّداً؛ لأنّـه مجرّد فرض، ولایکون فی الأدلّـة مورد یورث فی مرحلـة الإثبات ذلک، ولانحتاج فی الـتمسّک بالـعمومات إلـی فرضـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 141