التمسّک بإطلاق المستثنیٰ منه لإثبات العلّة التامّة المنحصرة

‏‏التمسّک بإطلاق المستثنیٰ منه لإثبات العلّة التامّة المنحصرة‏

‏‏ ‏

‏‏أقول:‏‏ الـظاهر أو من الـمحتمل قویّاً أن تکون الآیـة، ناظرةً إلـیٰ بیان‏‎ ‎‏الـحکم فی الـمستثنیٰ منـه، ولا إطلاق للجملـة الـثانیـة، ولذلک لاتجد من‏‎ ‎‏نفسک الـتهافت الـبدویّ بین قولـه: ‏‏«نهی النبیّ عن بیع الغرر»‏‎[1]‎‏ وتلک‏‎ ‎‏الآیـة. والإتیان ببعض الـقیود الـمعتبرة دون بعض، یفید أنّـه لیس فی مقام‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ذکر جمیع الـقیود، فهو کالـقرینـة علیٰ عدم الإطلاق، فالـتمسّک بـه لتجویز‏‎ ‎‏الأکل بعد الـفسخ - وهو الـکاشف عن عدم نفوذه - ساقط.‏

‏‏هذا، وقد تقرّر منّا: أنّ مفهوم الـحصر لایقبل الـتخصیص، فضلاً عن‏‎ ‎‏الـتخصیصات الـمتعدّدة؛ لأنّـه عرفاً یضادّها، ولایمکن الـجمع الـعقلائیّ‏‎ ‎‏بینـه وبینها، کما هو الـمتعارف بین الـعمومات اللفظیّـة والـمخصّصات؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّـه لو ورد: «ماجاءنی أحد إلاّ خمسـة من الـعلماء» ثمّ ورد مجیء‏‎ ‎‏الـعلماء کلّهم، فإنّـه لایجمع بینهما، فتکون الـنتیجـة عدم مجیء أحد إلاّ‏‎ ‎‏الـعلماء. بل الـعرف لایجد إلـی الـجمع بینهما سبیلاً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ فی خصوص الـمقام یستفاد الـمفهوم من استکشاف‏‎ ‎‏الـعلّـة الـتامّـة الـمنحصرة لجواز الأکل؛ وهی الـتجارة عن الـتراضی، فإنّ‏‎ ‎‏الـباطل علّـة الـمنع، والـتجارة علّـة الـجواز؛ ضرورة أنّ الـجملـة‏‎ ‎‏الـمستثناة فی حکم الـوصف الـمعتمد، وعلیـه لایمکن عندی تخصیصـه؛‏‎ ‎‏لأنّ الـمفهوم ناشئ من تلک الـعلّیـة، ولو ورد دلیل علیٰ خلافـه یعلم عدم‏‎ ‎‏الانحصار، فیسقط الـمفهوم؛ لأنّـه من الآثار الـقهریّـة، ویکون حجّیتـه -‏‎ ‎‏کحجّیـة الـقطع - غیر قابلـة للتقیـید والـتخصیص. بل هو أسوأ حالاً،‏‎ ‎‏والـتفصیل فی محالّـه‏‎[3]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎