بحث: حول ضمان شخص التالف
ظاهر الـمشهور ضمان الـمثل أو الـقیمـة.
وقیل: «مقتضی الأدلّـة فی الـضمانات عهدة الـعین وضمان شخص
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 226 الـتالـف، والانتقال إلـی الـمثل والـقیمـة فی الـمثلیّ والـقیمیّ، أو تخیـیر الـضامن مطلقاً، بحکم الـعقل، وهذا هو الـظاهر من قواعد الـضمان والـنصوص الـخاصّـة».
أقول: وتوهّم تنافیـه مع ما ورد فی الأدلّـة فی کتاب الـدیات والإجارة والـعاریـة واللقطـة - من ظهوره فی تضمین الـقیمـة ـ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 227 غیرتامّ؛ لأنّها ناظرة إلـیٰ مقام الأداء، دون الـجعل والـضمان، وقد عرفت إمکان تصویر ذلک فی مباحث قاعدة الـید، ولکنّ الأدلّـة غیر ظاهرة فی هذا الاعتبار، وغیر وافیـة بـه.
نعم، دعویٰ: أنّـه مساعد ببناء الـعقلاء علیٰ کفایـة ردّ الـعین بإیجادها وإعادتها؛ علیٰ تقدیر إمکانها بعدما تلفت، قریبـة، فإنّ الـمالـک لایریٰ إلاّ مالـه الـشخصیّ الـتالـف، ولایقول ولایدّعی إلاّ إیّاه، وینادی بأعلیٰ صوتـه: «إنّی اُرید فرسی، لا غیر» وعندئذٍ یلزم أصالـة الـمثلیّـة، إلاّ فیما قام الإجماع أو الـنصّ الـخاصّ علیٰ کفایـة الـقیمـة.
وبعبارة اُخریٰ: مقتضیٰ هذا الـمبنی الـمؤیّد ببناء الـعقلاء؛ هو الـذی أشرنا إلـیـه تحریراً لأصالـة الـمثلیّـة: بأنّ الـمثل الـمساوی من جمیع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 228 الـجهات الـمرغوب فیها، هی الـعین الـتالـفـة الـمعادة؛ لانطباق جمیع الأغراض والـخواصّ والآثار علیها، والـقائل لایلتزم بهذا.
و لی شبهـة فی تمامیّـة بناء الـعقلاء علی اعتبار ضمان شخص الـتالـف، ولو تمّت هذه فلا منع من الالتزام بذاک، وعندئذٍ یکون الأقویٰ أصالـة الـمثلیّـة، ثمّ أصالـة الـتخیـیر بین ماهو الأقرب والـقیمـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 229