حکم بیع الوکیل مع إکراه المالک فی أصل الوکالة
ولو أکرهـه علی الـتوکیل فأنشأ الـوکالـة، فهی باطلـة، فهل الـعقد الـصادر من الـوکیل أو الإیقاع الـصادر منـه، یقعان فضولیّـین؟ الـظاهر ذلک؛ بناءً علیٰ جریانـه فیهما.
فإذا رضی بالـوکالـة، فهل یکفی عن الإجازة لهما، أم لا، أو یختلف ذلک باختلاف الـمبانی فی الإجازة؟ الـظاهر هو الأخیر.
وما هو الـظاهر فی تلک الـمسألـة: أنّ الـمالـک بالـخیار فی أصل الإجازة وحدودها، فلـه إجازة الـعقد علی الـنقل؛ أی من الـحین، ولـه إجازتـه من الأثناء، ولـه الإجازة من أوّل الأمر، فیکون باعتبار الآثار الـمقصودة، ولـه الـتفکیک فی الآثار، فإن أجاز الـوکالة باعتبار ترتیب جمیع الآثار فلا یحتاج عقد الـوکیل إلـیٰ إیقاعـه إلـیها، وإن أجازها بالـنظر إلـی الأثر الـخاصّ فیترتّب هو، دون غیره، ولـه إجازة الـوکالـة من الـحین، فیکون الـعقد وإیقاع الـوکیل فضولیّـین محتاجین إلـی الإجازة الاُخریٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 353