کتاب البیع
الشرط الثانی: تعیین المتعاقدین
مسألة: فی صحّة البیع وإن لم یعلم حال المتعاقد وأنّه المالک أم لا؟
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

مسألة: فی صحّة البیع وإن لم یعلم حال المتعاقد وأنّه المالک أم لا؟

مسألة: فی صحّة البیع وإن لم یعلم حال المتعاقد وأنّه

‏ ‏

‏المالک أم لا؟‏

‏ ‏

‏لو کان کلّ واحد من الـمتعاملین غیر عارف بحال الآخر؛ من کونـه‏‎ ‎‏وکیلاً، أو ولیّاً، أو أصیلاً، أو فضولیّاً، فهل یجوز الـبیع مع الإهمال فی‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 320

‏الـخطاب، أو لا یجوز، أو تجوز الـمخاطبـة؛ لعدم تقوّم الـصحّـة بها، فلا یضرّ‏‎ ‎‏بطلانها بصحّـة الـمعاملـة، أو لاتجوز؟‏

‏وجوه:‏

‏الـظاهر هو الأوّل فی الـفرعین؛ وذلک إمّا لأنّ الـید ظاهرة فی‏‎ ‎‏الـملکیّـة، ولا یتقوّم نفوذ الـمعاملـة بالـخطاب بعد ذلک، فلـه إنشاء‏‎ ‎‏الـمعاملـة بلا خطاب ومعـه.‏

‏وإمّا لأنّ الـملکیّـة لیست شرطاً إلاّ فی الـجملـة، فکون الـمتصدّی‏‎ ‎‏لأمر الـتجارة مالـکاً غیر لازم، بل الـید کاشفـة عن نفوذ تصرّفاتـه وصحّـة‏‎ ‎‏تصدّیـه، فهو الـمتعامل حقیقـة وإن کان الأثر فی کیس الآخر، کما فی‏‎ ‎‏الـوکیل الـذی هو مطلق الـعنان، فإنّ خیار الـمجلس یثبت لـه؛ لأنّـه الـبیّع‏‎ ‎‏وإن کانت فائدة الـبیع للموکّل.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 321