مسألة: فی صحّة البیع وإن لم یعلم حال المتعاقد وأنّه
المالک أم لا؟
لو کان کلّ واحد من الـمتعاملین غیر عارف بحال الآخر؛ من کونـه وکیلاً، أو ولیّاً، أو أصیلاً، أو فضولیّاً، فهل یجوز الـبیع مع الإهمال فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 320 الـخطاب، أو لا یجوز، أو تجوز الـمخاطبـة؛ لعدم تقوّم الـصحّـة بها، فلا یضرّ بطلانها بصحّـة الـمعاملـة، أو لاتجوز؟
وجوه:
الـظاهر هو الأوّل فی الـفرعین؛ وذلک إمّا لأنّ الـید ظاهرة فی الـملکیّـة، ولا یتقوّم نفوذ الـمعاملـة بالـخطاب بعد ذلک، فلـه إنشاء الـمعاملـة بلا خطاب ومعـه.
وإمّا لأنّ الـملکیّـة لیست شرطاً إلاّ فی الـجملـة، فکون الـمتصدّی لأمر الـتجارة مالـکاً غیر لازم، بل الـید کاشفـة عن نفوذ تصرّفاتـه وصحّـة تصدّیـه، فهو الـمتعامل حقیقـة وإن کان الأثر فی کیس الآخر، کما فی الـوکیل الـذی هو مطلق الـعنان، فإنّ خیار الـمجلس یثبت لـه؛ لأنّـه الـبیّع وإن کانت فائدة الـبیع للموکّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 321