حکم الجاهل المعیّن لغیر المالک
وفیما کان جاهلاً فیمکن الـقول بوقوعـه فضولاً، فیصیر من قبیل من باع ثمّ ملک، ولو صحّ الـفضولیّ فللقول بصحّتـه هنا وجـه أیضاً، کما هو الـظاهر.
ولک دعویٰ صحّتـه فضولاً مع الـعلم بالـواقعـة؛ لإمکان ترشّح الـجدّ منـه إذا کان بانیاً علیٰ هبتـه إیّاه، وکان یعلم بقبولـه لها.
وأیضاً یمکن تصویر صحّتـه الـفعلیّـة فیما إذا کان الـفرس عنده وإن لم یکن لـه، وقد أظهر قبل الـبیع رضاه بقبول هبتـه، فإنّـه إذا قال: «بعتـه عنـه» یقع الـهبـة بشرائطها والـبیع کذلک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 319