هل یعتبر التطابق فی مجرّد الذات، أو من جمیع الجهات؟
بقی الـکلام فی أنّ صحّـة الـعقد، متوقّفـة علی الـتطابق من جمیع الـجهات بینهما، أو یکفی الـتطابق فی ذات الـمعقود علیـه، دون قیوده وأوصافـه وشرائطـه، بل یکفی أحیاناً الـتطابق فی الـذات فی الـجملـة، لا فی جملـة الأجزاء الـمعقود علیها.
ظاهر الـشیخ الأعظم رحمه الله هو الأوّل، وصریح الـسیّد خلافـه فی بعض ما ذکر، وهو خیار الـوالـد الاُستاذ - مدّ ظلّـه - قائلاً: «إنّ الـمناط هو الانحلال عرفاً، فإن کان الـبیع منحلاًّ حسب نظر الـعرف إلـی الـبیوع الـمستقلّـة - کما فی الـعامّ الاستغراقیّ - فیکون الاختلاف فی الـقبول والإیجاب غیر مضرّ بالـتطابق، وإلاّ فیبطل الـبیع. وما اُشیر إلـیـه هو بعینـه جارٍ فی الـشروط والـقیود.
بل یمکن دعویٰ حصول الـتطابق مع الاختلاف بینهما؛ إذا کان الـمبیع الـموصوف جزئیّاً، لا کلیّاً، فإنّـه لو باع الـفرس الـعربیّ، وقَبِل الـفرس غیر الـعربیّ، یبطل الـبیع، بخلاف ما لو قال: «بعت هذا الـفرس الـعربیّ» وقال:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 174 «قبلت هذا الـفرس غیر الـعربیّ» فإنّـه لایبطل، ولـه الـخیار، نظیر ما لو وقع الـتطابق بینهما حتّیٰ فی الـقید والـوصف.
أقول: لایحصل الـتطابق إلاّ فی مورد إذا قبل الـمشتری جمیع ما أنشأه الـبائع، ولم یسلّم الـبائع إلاّ بعضاً لایثبت خیار تبعّض الـصفقـة، وأمّا إذا قبل الـکلّ، وسلّم الـبعض، وکان یثبت فی نظر الـعرف ذلک الـخیار، فهو لیس من الـتطابق.
والسرّ فیه: هو أنّـه قد یکون بنظر الـعرف الـبیوع الـمجتمعـة فی اللفظ - الـمعبّر عنها بالـجمع فی الـتعبیر والاختصار فی اللفظ - متعدّدة، وقد لایکون الـبیع إلاّ منحلاًّ بنظر الـعرف؛ لأعمّیـة الـغرض، ولکنّـه فی مقام الإنشاء والإرادة لایریٰ إلاّ أمراً واحداً، فإنّـه فی الـفرض الأوّل لو قبل الـمشتری جمیع ما باعـه الـمالـک صحّ الـبیع، ولزم وإن لم یسلّم الـمجموع، کما فی بیع أثاث الـبیت فی (سوق الـحراج) وأمّا فی مثل بیع الـعبید، فلیس الأمر کذلک وإن کان الـغرض أعمّ، ولذلک نجد لـه خیار تبعّض الـصفقـة إذا لم یسلّم إلاّ عبداً أو عبدین، فلاحظ وتدبّر جدّاً.
وأمّا فی مسألـة بیع الـکلّی والـشخصیّ، فالإنصاف أنّـه یکون الـتحقیق علیٰ خلافـه؛ ضرورة أنّ الـمشتری الـقابل لبیع الـفرس الـمتّصف بضدّ الـوصف الـمذکور فی کلام الـبائع، لیس راضیاً بما أنشأه الـبائع.
نعم، قد یکون الـوصف الـمذکور فی کلام الـمشتری، موجباً لنزول قیمـة الـمبیع، فإنّـه حینئذٍ یصحّ الـبیع؛ لأنّـه یرجع إلـیٰ أنّـه تعلّق غرضـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 175 بذات الـفرس وإن کان عجمیّاً.
هذا وما ذکره الأصحاب فی عدم ثبوت خیار تخلّف الـوصف إذا کان الـمبیع کلّیاً، محلّ إشکال، بل قد منعناه فی بعض «تحریراتنا» لأنّ الـقیود وإن أوجبت الـتباین بین الـعناوین، ولکنّـه أمر عقلیّ، ولیس بعرفیّ، ولذلک لو رضی بما سلّمـه الـبائع یصحّ الـبیع ویلزم، ولو کان الأمر کما ذکره الـمحقّقون - من أنّـه فی هذه الـصورة لم یسلّم الـمبیع رأساً - کان ذلک باطلاً إلاّ برجوعـه إلـی الـبیع الـجدید، وهو کما تریٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 176