الفرع الثانی: حول اعتبار وقوع العقد والإیقاع بلغة المتعاملین
هل یجب علیٰ کلّ قوم الـعقد والإیقاع بلسانهم، أو یجوز الاکتفاء بلسان آخر؟ فیـه وجهان:
من أنّـه أعلم بخصوصیّات لسانـه، فیشعر بما یقولـه.
ومن أنّ الأعرفیّـة لیست شرطاً. نعم لابدّ من أن یعلم ما یقولـه.
والإنصاف: أنّ الاحتیاط فی الأوّل، بل دعوی انصراف الأدلّـة إلـی الـمعاملات الـمتعارفـة بین الأقوام والـملل، غیر بعیدة، فتأمّل، فاعتبار الـعربیّـة خلاف الاحتیاط قطعاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 178