الاستدلال علی المختار بمثال عرفیّ
ثمّ إنّ من الـممکن دعویٰ: أنّ لحاظ الـمکرَه الـعوارض الـمتأخّرة عن الـبیع الـحاصل عن الإکراه - کابتلائـه فی بیعـه داره بالـثمن، وهو مغصوب بحکم الـشرع إذا کان الـبیع فاسداً، ولا یتمکّن بعد ذلک من إرضاء صاحبـه غیر الـمطّلع علی الإکراه - یقتضی أنّـه إذا أراد الـبیع یصحّ، ولکنّـه علیٰ مبنی الـقوم غیر صحیح؛ لأنّـه أوقع الـبیع عن إکراه.
وعلی الـوالـد الـمحقّق - مدّ ظلّـه - والـسیّد الـفقیـه الـیزدیّ رحمه الله
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 338 - الـقائلین: بأنّ عدم الإکراه قید مستقلّ آخر تعبّدی وراء الـرضا والـطیب؛ بدلیل حدیث الـرفع وأمثالـه - الالتزام بفساده، مع أنّ الـضرورة قاضیـة بصحّتـه، ولو أمکن تصحیحـه علی مبنی الـقوم، لا یمکن علیٰ مبناهم، فیعلم أنّ الـمدار علیٰ ما أسّسناه فی الـمقام، وتأمّل فیـه الـتأمّل الـتامّ - لأنّـه من مزالّ الأقدام - بعون الـملک الـعلاّم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 339