الوجه الأوّل: قاعدة الإقدام
ومدرکها بناء الـعقلاء، وعدم ردع الـشرع الـمقدّس، ومفادها هو أنّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 197 کلّ واحد من الـمتعاملین، دخل وأقدم علی الـعقد الـمعاملیّ علیٰ أن یکون مالـهما مضموناً؛ من غیر الـنظر إلـی ما بعد الـقبض، أو ما قبلـه، بل نظرهم فیها إلـیٰ عدم وقوع الأمر الـمجّانی، فلو تمکّن من تسلیم الـمسمّیٰ أو الـمثل والـقیمـة لو تلف فهو، ولو لم یتمکّن من ذلک، فعلیـه ردّ الـعین ولو کان فی ید الآخرین، أو علیـه ردّها لو کان فی یده؛ إذا لایکون متمکّناً من ردّ الـمسمّیٰ، أو مثلـه وقیمتـه، أو علیـه صرف الـنظر عنها لو کان قبل الـقبض؛ إذا لم یتمکّن من تسلیم الـمسمّیٰ والـعوض الـواقعیّ، وهکذا.
وکونها أعمّ من الـمطلوب لایضرّ بالـمقصود، فما یظهر من الـشیخ لایخلو من غرابـة.
وما یظهر من الـسیّد إشکالاً علیٰ سندها، مدفوع بأنّ هذه الـمسائل الـعقلائیّـة - بعد عدم الـردع عنها، وکانت بمرأیٰ ومسمع من الـشریعـة الـمقدّسـة - تکون معتبرة.
وما یظهر من الـقوم فی بیان مفادها من الـمحتملات والـوجوه، منشاُه الـقصور، وقد فصّلناها فی تعالـیقنا علیٰ «حاشیـة الـسیّد رحمه الله» فراجع.
فما أفاده شیخ الطائفة فی «المبسوط» وتبعـه بعض آخر، فی محلّه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 198 نعم، فی الـمسألـة شبهتان:
اُولاهما: قصور الـقاعدة عن شمول تلف الـعینین، وتوهّم قصورها عن شمول تلف الـعین الـواحدة، ممنوع؛ لأنّ بناء الـمعاوضات علیٰ أن لاتکون مجّانیـة مطلقاً.
وتندفع الـشبهـة بما سمعت منّا فی أصل الـقاعدة.
ثانیتهما: قصور دلیل حجّیتها لأنّ من شرائطها کون الأمر الـممضیٰ بمرأیٰ ومنظر ظاهر من الـشرع، مثل الـعمل بالـظواهر، والـخبر الـواحد، فلو کان أمراً فرضیّاً أو غیر رائج، فلایکفی لکشف الـرضا والإمضاء، فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 199