الفرع التاسع: فی ضمان المنافع غیر المستوفاة
الـمشهور فی الـمنافع غیر الـمستوفاة الـضمان، وقیل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 217 بعدمـه، واختار جماعـة الـتفصیل بین علم الـدافع وجهلـه.
والاُستاذ الـوالـد قال بعدم ضمان الـعالـم؛ إذا کان طرفـه الـجاهل الـمبالـی بالـدیانـة الـذی لو یتوجّـه لایقدم علی الـعقد الـفاسد، وقد استفاد الـعالـم من جهلـه، فالـتفصیل الأوّل بلا وجـه؛ لاستواء حالـه فی صورتی الـعلم والـجهل بالـنسبـة إلـی الإقدام علی الـعقد.
وقیل بالـضمان إلاّ فی عمل الـحرّ، فلو استأجره واستوفیٰ منافعـه، فهو ضامنها إذا تبیّن فساد الـعقد، بخلاف ما لـم یستوفِ؛ لأنّـه لایعدّ ما فوّتـه علیـه مالاً، ولا نفسُـه مأخوذةً.
ودعویٰ: أنّ الـفرض الأخیر خارج من عنوان الـبحث، مسموعـة لأنّ ملاکـه أعمّ؛ ضرورة شمول الـجهـة الـمبحوث عنها لما لو امتنع الـمشتری من الـقبض، ثمّ بعد مضیّ مدّة تبیّن فساد الـعقد، فإنّ قاعدة الإتلاف – بملاک واحد - تجری قبل الـقبض وبعده.
والـذی یظهر ما هو الأشهر؛ لما تقرّر عندی من أنّ قاعدة الـید لاتفید إلاّ ضمان الـخسارة الـمتوجّهـة إلـی الـعین، دون نفسها؛ فإنّ موضوع الأخذ هی الـعین، واعتبار الـضمان بلحاظ ما یتوجّـه إلـیها من الإخلال بوصفها، أو کونها دارّة علیٰ ذی الـید بالاستیفاء، أو کانت ممنوعـة عن الـدرّ علیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 218 صاحبها، فإنّـه فی جمیع الـصور هو ضامن، وعلیـه الـتدارک، فتأمّل.
وهذا هو حکم الـعقلاء، ولا رادع عنـه، وتوهّم أنّ مرسلـة «الـعوالی» الـمشهورة فی کتب الـعامّـة وصحاحهم: «الخراج بالضمان» تکفی للردع؛ للأولویّـة الـقطعیّـة فیما نحن فیـه، فاسد، بل اشتهاره عندهم، وعدم نقلها فی مجامعنا، یشهد علیٰ فسادها، فافهم.
وقضیّـة حکم الـعقلاء أعمّ من الـعین، والـحرّ قبل الـقبض وبعده، ولعلّ منشأ حکمهم أنّهم یرون فوات مالـه، وعملـه، وتضرّره، وعدم الـبلوغ إلـیٰ مقصوده، وغیر ذلک من ذی الـید والـمستأجر، من غیر الـنظر إلـیٰ صحّـة الـعقد وفساده.
وأمّا قاعدة الإتلاف، والاحترام، ونفی الـضرر، وبعض الـروایات، فهی لاتفی - علیٰ فرض تمامیّتها - بتمام الـمقصود، کما لایخفیٰ.
بل قاعدة الـید أیضاً غیر وافیـة بما قبل الـقبض، بل وبعمل الـحرّ إلاّ فی بعض الأحیان. مع ضعف سندها علیٰ ما عرفت تفصیلـه.
فبالجملة: قصور هذه الـقواعد عن الـتضمین فی هذه الـصورة، لاینافی الـضمان؛ لأنّـه حکم الـعقلاء غیر الـمردوع.
بل یمکن دعویٰ: أنّ نفس الـتسلیط غیر الـمجّانی، من موجبات الـضمان، وهذا هو مفاد قاعدة الإقدام الـتی عرفت تمامیّتها عندنا للضمان
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 219 فی المقبوض فاسداً مطلقاً.
ثمّ إنّ الـمقصود من «منافع الـعین ومایمکن استیفاؤه» ما کانت الـعین معدّة لـه ومتعارفاً فیها ولایجوز أن یرجع صاحب الـعین إلـیٰ ذی الـید بتقدیر الـمنافع، أو اتفاق استئجارها باُجرة غیر متعارفـة، ولذلک لایبعد الـقول بعدم ضمان منافع الـدابّـة الـمغصوبـة الـمقدّرة فیما لم تکن إلاّ للاستعمال فی الـحرب والـدفاع، فتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 220