بحث وتفصیل: فی نفوذ أمر الصبیّ مطلقاً إلاّ ما خرج بدلیل
قضیّـة مـا مـرّ قصـور الأدلّـة عن إبطـال قـول الـصبیّ إلاّ فی الـجملـة، ولو کان الأمر کمـا أفاده الـقوم، فهو لأجل قصور الـمقتضی، کما فی الـمجنون والـنائم، لا للمانع، وعلیـه لا وجـه للتخصیص مع ورود الـمآثیر الـکثیرة فی صحّـة طلاقـه ووصیّتـه، بل وتدبیره
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 301 وعتقـه ووقفـه وصدقتـه وإعارتـه، بل وشهادتـه، وقد عقد فی «الـوسائل» باباً لذلک. والإشکال فی بعض منها - مع ذهاب جمع إلـیٰ صحّتها منـه - لایورث انتفاء الـوهن.
فعلیٰ هذا، یمکن دعویٰ صحّـة جمیع عقوده وإیقاعاتـه، إلاّ ما خرج بالنصّ؛ وهو البیع والشراء وما شابههما؛ ممّا یرتبط بالـمال، علیٰ إشکال فیه.
نعم، الـیتیم مخصوص بالـحکم؛ لاقتضاء الاعتبار، واختصاصِـه بالـذکر فی الـنصوص والأخبار.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 302