الفرع الثالث: فی تصدّی أمر الصبی لمعاملات البالغین
هل یجوز تصدّیـه لاُمور الآخرین فی أموالـهم، فیکون وکیلاً عنهم فی الـبیع والـشراء، أو نائباً فی الـعبادات، أو أجیراً من قبلهم، فإنّ الإجارة فیما استؤجر لـه کالـوکالـة والـنیابـة، أو یتصدّیٰ لردّ الـعبد فی الـجعالـة، فیستحقّ الـجعل، أم لا، أو یفصّل؟ والـتفصیل فی الـمسألـة موکول إلـیٰ محالّها، ویطلب رأینا فی سائر الـکتب.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 306