وجه عدم إمکان التمسّک بآیة الوفاء بالعقود
وقد یتوهّم: أنّ صدرها الـمخصوص بالـخطاب بالـمؤمنین، فی حکم الـقرینـة علی أنّ الـمقصود مایخصّ بهم، فیکون من الـمسائل الاعتقادیّـة، أو الـبعث إلـی الـعمل بالـوظائف الإلهیّـة، وحلّیـة الـبهیمـة من آثار الـوفاء بتلک الـعقود. هذا ولا أقلّ من الاحتمال الـکافی لصرف الـعموم؛ لصلاحیـة ذلک للقرینیّـة.
أقول: الـتحقیق أنّ هذه الـنکتـة وبعض الـجهات الـمشار إلـیها، تورث سقوطها عن صحّـة الاستدلال بها. هذا مع أنّ مراعاة مختار الـمفسّرین، وعدم معهودیّـة الاستدلال بها فی أمثال هذه الـمسائل بین قدماء الأصحاب إلاّ نادراً أیضاً، یؤدّی إلـیٰ ذلک. وخروج الـمعاهدات الـبدویّـة الـمتعارفـة بین الـناس عن الـعموم بالـسیرة، مع کثرتها الـمعتنی بها، یوجب وهناً فیها، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 37