المرحلة الثانیة: فی تعارضه مع الاستصحاب الحاکم علیٰ جمیع هذه
الاستصحابات
لأنّـه بـه یزول الـشکّ فی الـرتبـة الـسابقـة تعبّداً ونتیجتـه نفوذ الـفسخ؛ وذلک لأنّ الأسباب الـناقلـة لیست حدود تأثیرها معلومـة؛ حتّیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 109 یعلم بانقطاع الـعُلْقـة بین الـمملوک ومالـکـه مطلقاً، أو انقطاع الـملکیّـة رأساً، فإذن یجوز الاستصحاب إذا شکّ فی جواز رجوعـه إلـیٰ ملکـه بعد الـعقد الـمملِّک. والـتعبّد ببقاء الـعلقـة بینـه وبین مالـه، لایرجع إلاّ إلـیٰ جواز استرجاعـه الـعین، ونتیجتـه نفوذ فسخـه.
ومن الـمحتمل قویّاً جریان الـقسم الأوّل من ثالـث أقسام الـکلّی؛ لأنّ الـزائل بالـعقد هی الـملکیّـة الـشدیدة والـعلقـة الـثابتـة، لا أصل الـملکیّـة.
ولک أن تقول باستصحاب بقاء علقـة الاسترجاع بنحو الـکلّی؛ فإنّـه کان إذا یخرجـه عن ملکـه بغیر الـعقود الـلازمـة، یستحقّ استرجاعـه، وأن تستصحب جواز استرجاعـه الـثابت بخیار الـمجلس وغیر ذلک.
هذا، وأنت خبیر بما فیـه من الأغلاط، وأنّـه من الـتوهّمات الـتی لا أساس لها، ولا خیر فی تعرّضنا لمثلها، فلاحظ وتدبّر.
فتحصّل: أنّ الأصل الـجاری ینحصر بالاستصحاب الـحکمیّ، وهو استصحاب جواز الـتصرّف للمالـک الـثانی.
ویمکن دعوی الـتفصیل حینئذٍ بین الـتصرّفات؛ فإنّ الـتصرّفات الـخارجیّـة کانت جائزة ومحلّلـة شرعاً، ولها الـحکم الـمنجّز؛ وهو أنّـه کان فی حلّ منها، بخلاف الـتصرّفات الـناقلـة والاعتباریّـة، فإنّها غیر جائزة؛ لعدم الـدلیل علیها إلاّ الاستصحاب، وهو تعلیقیّ عقلیّ، لا شرعیّ، فعلیـه لایجوز للمالـک الـثانی بعد الـفسخ الـبیعُ ونحوه، ویجوز لـه أکلـه وإطعامـه.
وهی قابلـة للدفع بدعویٰ: أنّ الـمستصحب لیس معلّقاً؛ فإنّ تجارتـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 110 کانت صحیحـة، أو کانت نافذة ومشروعـة وممضاة، ولا داعی إلـیٰ إرجاعـه إلـی الـتعلیق؛ حتّی یشکل جریان الأصل فیـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 111