تنبیه: حول اختصاص عکس القاعدة بالعقود المعاوضیّة أو ما لایقتضی
الضمان بذاته
یحتمل أن یکون مصبّ الـقاعدة الـعقود الـمعاوضیّـة فی الـعکس أیضاً؛ کی لایلزم الـتفکیک، فلاتشمل مثل الـعاریـة، والـهبـة غیر الـمعوّضـة، وهکذا، بخلاف الإجارة والـرهن، فإنّ الـمقصود من «الـمعاوضـة» فی الأصل والـعکس أعمّ.
ویحتمل أن یختصّ موردها بما إذا کان عدم الـضمان من مقتضیات الـعقد، ولو لم یکن فی صحیح عقد ضمان - لعدم الـمقتضی - فهو خارج منها، وعلیـه لایلزم الـنقوض الـموردة علیها؛ لأنّ الـضمان فیها من تبعات الـمقتضیات فی الـفاسد، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 209 ثمّ إنّ بناء الأصحاب علی دفع الـنقوض فی غیر محلّـه، نظیر تعبیرهم عن الـمخصّصات بـ «الـنقض» ضرورة أنّ هذه الـقاعدة الـکلّیـة أصلاً وعکساً - لوتمّت - فسندها الـقواعد الـمشار إلـیها، فلابأس بالالتزام بالـتخصیص فیها.
نعم، إذا کان الـمستند الإجماع فقد یشکل ذلک؛ للزوم الـخلف. مع أنّـه لا منع من کشف الـعموم الـقانونیّ بالإجماع والـشهرة، الـقابل لذهاب الـمجمعین فی مواضع معیّنـة إلـیٰ خلافـه، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 210