الوجه الرابع: قاعدة نفی الضرر والضرار
والـمختار فیها أنّ الـمنفیّ هو الـضرر، والـمنهیّ هو الـضرار، ونتیجتـه عموم الـحکم ولزوم الـتدارک فیما لو أوقع الـضرر. بل مقتضی الإطلاق لزوم تدارک الـضرر فی حومـة الإسلام من بیت الـمال، وأمّا وجوب تدارک الـمقبوض الـتالـف من مال الـقابض، فهو ممنوع بهذه الـقاعدة. وهی مقدّمـة علیٰ قاعدة «علی الید...» لنفی الـجعل الـضرریّ بها.
ودعویٰ: أنّ جعل الـضمان لیس ضرریّاً، وبعده لا ضرر؛ لأنّـه یأخذ مال نفسـه من الـقابض، غیر مسموعـة؛ بداهـة أنّ الـحکم الـتکلیفیّ تبع الـحکم الـوضعیّ رتبةً. وکون قاعدة نفی الـضرر فی رتبة الـموضوع، لایستلزم کونها مقدّمةً علی الـحکم؛ لأنّ ما مع الـمتقدّم لیس بمتقدّم بالـضرورة. هذا مع عدم مساعدة الـعرف علیٰ مثل هذا الـتحکیم.
وتوهّم: أنّ الـنسبـة بین الـقاعدتین عموم مطلق، فلا حکومـة لقاعدة نفی الـضرر، وإلاّ تلزم لغویّـة قاعدة «علی الید...» فی غیر محلّـه، کما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 202 یظهر بأدنیٰ تأمّل.
ولنا فی مسألـة تقدّم قاعدة نفی الـضرر علی الـقواعد الـعقلائیّـة الـممضاة، مطلب آخر یطلب من رسالـتنا الـموضوعـة فیها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 203