الوجه الرابع: قاعدة نفی الضرر والضرار

‏‏الوجه الرابع: قاعدة نفی الضرر والضرار‏

‏‏ ‏

‏‏والـمختار فیها أنّ الـمنفیّ هو الـضرر، والـمنهیّ هو الـضرار،‏‎ ‎‏ونتیجتـه عموم الـحکم ولزوم الـتدارک فیما لو أوقع الـضرر. بل مقتضی‏‎ ‎‏الإطلاق لزوم تدارک الـضرر فی حومـة الإسلام من بیت الـمال، وأمّا‏‎ ‎‏وجوب تدارک الـمقبوض الـتالـف من مال الـقابض، فهو ممنوع بهذه‏‎ ‎‏الـقاعدة. وهی مقدّمـة علیٰ قاعدة ‏‏«علی الید...» ‏‏لنفی الـجعل الـضرریّ بها.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ جعل الـضمان لیس ضرریّاً، وبعده لا ضرر؛ لأنّـه یأخذ‏‎ ‎‏مال نفسـه من الـقابض، غیر مسموعـة؛ بداهـة أنّ الـحکم الـتکلیفیّ تبع‏‎ ‎‏الـحکم الـوضعیّ رتبةً. وکون قاعدة نفی الـضرر فی رتبة الـموضوع،‏‎ ‎‏لایستلزم کونها مقدّمةً علی الـحکم؛ لأنّ ما مع الـمتقدّم لیس بمتقدّم‏‎ ‎‏بالـضرورة. هذا مع عدم مساعدة الـعرف علیٰ مثل هذا الـتحکیم.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الـنسبـة بین الـقاعدتین عموم مطلق، فلا حکومـة لقاعدة‏‎ ‎‏نفی الـضرر، وإلاّ تلزم لغویّـة قاعدة ‏‏«علی الید...»‏‎[1]‎‏ فی غیر محلّـه، کما‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏یظهر بأدنیٰ تأمّل.‏

‏‏ولنا فی مسألـة تقدّم قاعدة نفی الـضرر علی الـقواعد الـعقلائیّـة‏‎ ‎‏الـممضاة، مطلب آخر یطلب من رسالـتنا الـموضوعـة فیها‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎