حکم ما إذا أوجد بیوعاً متعددة دفعة
ثمّ إنّـه إذا أوجد الـبیوع الـمتعدّدة بأوّل الـمصداق، فهل یکون الـمجموع صحیحاً.
أو باطلاً.
أو یفصّل بین الـواحد غیر الـمعیّن وغیره، فیقال بالـقرعـة.
أو أنّها تختصّ بالـمواقف الـتی لها الـواقعیّـة، فیکون أحد الـبیوع صحیحاً ثبوتاً، ولا یمکن استکشافـه من بینها إثباتاً؟
وجوه:
والذی هو التحقیق: أنّ مجرّد إلـزام الـملزم وإکراهـه لا یکفی للبطلان، کما إذا أکرهـه وألزمـه علیٰ بیع داره، وهو موافق لحکم عقلـه أیضاً، ولکنـه یماطل فی الـبیع لأجل طلبـه الـراحـة، وربّما یدعو لـه دعاء الـخیر، فکما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 344 أنّ ذلک الإکراه یرجع إلـی الإکراه علی الـمقدّمات، کذلک الامر فیما أوقع الـبیوع الـمتعدّدة دفعـة؛ لأنّـه لا لون لما اُکره علیـه، فیکون الإکراه علی الـمقدّمات، فعلیٰ هذا یصحّ بیعـه بلا شبهـة؛ لعدم الامتنان فی رفعـه، ولعدم حکم الـعقلاء ببطلانـه، مع أنّـه لولا الإلزام الـمذکور لما تصدّیٰ للبیع.
فالـمدار علیٰ عدم وجود الـدواعی الـمقتضیـة للإرادة؛ وإن لم تکن بالـغـة إلـیٰ حدّ الـبعث والـتحریک، فإنّـه عندئذٍ یبطل الـبیع ویفسد، وفی الـمثال الـمذکور أیضاً کذلک، فإنّـه مع إلـزام الـمکرِه متوجّـه إلـیٰ خصوصیّات صنعـه من الـبیوع الـمختلفـة الـتی یرید إیقاعها بإنشاء واحد، فما کان منها بتلک الإرادة الـقاهرة - أی إذا جعل واحداً من أمتعتـه فی ضمن الأمتعـة الـکثیرة لإرادة الـقاهر - فالـبیع بالـنسبـة إلـیـه باطل، ولکن لمّا کان إرادة الـقاهر غیر متعلّقـة بالـمتاع الـخاصّ والـجزئیّ الـخارجیّ فی مفروض الـمسألـة، فقهراً یصحّ جمیع الـبیوع؛ لتوافق الـدواعی مع إرادة الـقاهر. وهذا هو الـوجـه الـذی وعدنا بیانـه لتصحیح ما اختاره الأکثر، فتدبّر.
إن قیل: هذا أمر عجیب؛ فإنّ الإکراه واقع بلا شبهـة، والـمکرِه واصل إلـیٰ مقصوده بلا ریب، فکیف یکون الـبیع صحیحاً؟!
قلنا: نعم، الأمر کما توهّمت، إلاّ أنّـه لا منع من الـفرار عن إکراهـه الـمورث للبطلان، فلو کان هو غیر شائق إلـی الـبیع، فکان علیـه أن یقتصر علیٰ ما یرتفع بـه الـغائلـة، فیعلم من ذلک حصول الـدواعی علیٰ وفق إرادة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 345 الـمکرِه.
وهذا لیس معناه أنّ الـبطلان لبیع الـمکرَه، مستند إلـیٰ عدم تمامیّـة الـقرینـة علیٰ إرادة الـبائع وقصده، کما عن الـنراقیّ رحمه الله فی «الـمستند» فإنّـه واضح الـمنع؛ ضرورة أنّ مجرّد الـقصد والإرادة غیر کافٍ فی الـصحّـة، وقد مضت دلالـة الآیـة علیـه حسبما ما یؤدّی إلـیـه الـنظر.
فتحصّل أنّ لتحقّق الإرادة عللاً مختلفـة حسب الـمعدّات الـداخلیّـة والـخارجیّـة، ولیست تلک عللاً تامّـة، إلاّ أنّ مع اجتماع الـمعدّات تحصل الإرادة، فتارة تسبق علّـة علیٰ اُخریٰ، فیکون الـمعلول - وهی الإرادة هنا ـ مستنداً إلـیـه، إلاّ أنّ الـعلل الاُخریٰ أیضاً إذا کانت لولا الـسبق الـمزبور کافیـة فی الـتأثیر، یصحّ أن لا یکون الـمراد - وهو الـبیع - باطلاً؛ لأنّـه وإن کانت الإرادة مقهورة بوجودها الـفعلیّ، ولکنّها لمّا کانت الـمبادئ الاُخری فی الـنفس موجودة، لا یعدّ الـبیع عند الـعقلاء من بیع الـمکرَه الـذی هو الـباطل عندهم.
نعم، إذا استلزم إلـزام الـمکرِه انقلاب الـدواعی، فلا یصحّ.
وبالجملة: فالإکراه علی الـطبیعـة الـمطلقـة، والإتیان بمصادیقها الـعرضیّـة دفعـة واحدة، کالإکراه علی الـطبیعـة الـمخیّرة والـجمع بین طرفی الـتخیـیر؛ فی کون الـمجموع صحیحاً، ضرورة أنّـه إذا أتیٰ بمصداق منها، یکون هو الـمکرَه علیـه قهراً، وإذا أتیٰ بمصداقین فلا لون لما اُکره علیـه، وحیث یکون الـدواعی الـنفسانیّـة علی الـبیع موجودة یقع الـکلّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 346 صحیحاً؛ لامتناع تعیـین ما لا داعی لـه فی بیعـه، فمثل هذا الإلزام من قبیل إلـزام الـمماطل عن الـقیام بمصالـحـه، فیکون الإکراه غیر متحقّق قهراً وإن یصل الـمکره إلـیٰ مرامـه ومقصده.
وممّا یشهد علیٰ ما اخترناه؛ امتناع کون أحدهما الـمعیّن باطلاً، أو أحدهما غیر الـمعیّن، أو الـمجموع؛ لقیام الـضرورة علیٰ خلافـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 347