اختصاص حدیث السلطنة بالمعاملات العرفیّة الإمضائیة
ولک أن تقول: لا مساس لهذه الـقاعدة بالـمسائل الـشرعیّـة الـناشئـة عن الـمقتضیات والأحکام الـتأسیسیّـة الـدائرة مدار الـمصالـح والـمفاسد، بخلاف الـمسائل الـعرفیّـة الـتی لایحتاج فی إمضائها إلـیٰ وجود تلک الاقتضاءات، بل نفس عدم ترتّب الـفساد کافٍ فی إمضائها، وحیث إنّ أبواب الـمعاملات عرفیّـة وإمضائیّـة، تشملها الـقاعدة؛ لکونها کذلک.
وقد ذکرنا تفصیل هذه الـنکتـة فی مسائل قاعدة نفی الـضرار، وذکرنا أنّ قاعدة الـسلطنـة لاتعارضها، وهکذا فی مسائل الـشروط، فلیراجع.
ثمّ إنّ هنا شبهات اُخر لا خیر فی نقلها ونقدها، وقدمرّ بعض منها فی ذیل الآیات الـکریمـة، فلیراجع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 63