الکلام حول اعتبار الموالاة والتنجیز وتقدیم الإیجاب ونحوها
وأمّا الـهیئـة الـتامّـة وهی هیئـة الإیجاب والـقبول، فهل یعتبر هنا أمر شرعاً أو عرفاً؛ من تقدیم الإیجاب علی الـقبول، أو لایعتبر شیء حتّی الـموالاة والـتنجیز؟
فیـه وجوه وأقوال فی طیّ مسائل.
وقبل الـخوض فیها لابدّ من بحث آخر: وهو أنّ الـعقود متقوّمـة بالـقبول ماهیّـة، أو مشروط تأثیرها بالـرضا والـقبول؟
الـمشهور بل الـمتّفق علیـه هو الأوّل.
وقد ذهب الاُستاذ الـوالـد - مدّظلّـه - إلـی الـثانی؛ معلّلاً «بأنّ تعریف الـبیع خالٍ من رکنیّـة الـقبول، وتمام حقیقتـه تحصل بعمل الـموجب. وهذا ما یساعد علیـه الـعرف فیما إذا کان الأجنبیّ مثلاً وکیلاً منهما، فإنّـه لو قال: «بادلت بینهما» أی الـمالـین، تـتحقّق تمام حقیقـة الـبیع من غیر لزوم أمر آخر.
وقد وقع ذلک فی الـنکاح، فإنّ اللّٰه تعالـیٰ بعدما عقد بین رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم وتلک الـمرأة، فقد تمّ الأمر، ولم یعهد قبول رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم بعده».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 161 وعلیـه لاتعتبر الـموالاة أیضاً عنده - مدّظلّـه ـ.
کما لا منع من تقدّم الـقبول علی الإیجاب؛ لأنّـه لیس إلاّ إظهار الـموافقـة، والـطیب بالـمبادلـة.
أقول: لو کان الـبیع مبادلـة الـمالـین، أو الـتملیک بالـعوض، فالـقبول رکن؛ لعدم تحقّقـه إلاّ بـه، ولو کان هو إیقاعهما وإنشاؤهما فهو حاصل بعمل الـموجب، ویلزم منـه کون جمیع الـعقود إیقاعات، إلاّ أنّ من الإیقاع ما لایعتبر فی تأثیره شیء، ومنـه ما یعتبر، ولو کان الأمر کما ذکر، یلزم کون هذه الـمعاملـة فضولیّـة من طرف، والـقبول بمنزلـة الإجازة.
والـذی یظهر لی: هو أنّ الـبیع ولو کان إنشاء الـمبادلـة، یحتاج إلـی الـقبول، وهو متقوّم بـه؛ لأنّ الـبائع لاینشئ إلاّ معنیً مفاده خروج مالـه عن ملکـه بعوض، ولاینشئ دخول مال الـغیر الـمسمّیٰ بالـعوض فی ملکـه، حتّیٰ یکون کلّ الـمبادلات فضولیّـة.
وتوهّم: أنّ إنشاء الـتملیک بالـعوض یستلزم الإنشاء الآخر، فاسد بالـضرورة.
ولشهادة الـعرف، ولأنّ الـقائلین بلزوم الـصراحـة فی الـعقود والـمعاملات، وعدم کفایـة الـکنایـة، لایرون هنا إلانشاءین فی مغروس
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 162 أذهانهم؛ حتی یرد علیهم ذلک، أو یستثنون من عموم فتواهم مثلـه.
وإن شئت قلت: الـبیع غیر عقد الـبیع؛ فإنّـه عنوان آخر حاصل من الـمعاقدة الـمتقوّمـة بالـطرفین.
فبالجملة: لابدّ من الإنشاء الآخر الـمتضمّن للتملیک بالـعوض؛ وإن لم یکن ذلک صریح الـقبول.
وممّا یشهد علیٰ ذلک: جواز تحقّق الـبیع وعقده بالإنشاءین الـصریحین الـمرتبطین، علی إشکال آخر مضیٰ سبیلـه.
هذا، وتمام الـبحث فی سائر الـشرائط فی ضمن مسائل:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 163