الثالثة: عمومات الشروط
وهی علیٰ صنفین:
أحدهما: ما یمکن الـخدشة فیـه بدواً،مثـل قولهم: «المسلمون عند شروطهم» أو «المؤمنون...» کذلک من غیر الـتعقّب بالاستثناء، فإنّـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 102 مـن الـمحتمل کونـه إرشاداً إلـیٰ مسألـة أخلاقیّـة، وإرشاداً إلـی الـمستحسنات الـعرفیّـة والـعقلائیّـة، کقولهم: «المؤمن عند عِدَتِه» أو: «إذا وَعَد وفیٰ» وأمثالـهما.
ثانیهما: الـجملـة الـمذکورة الـمتعقّبـة بقولـه علیه السلام: «إلاّ شرطاً حرّم حلالاً، أو أحلّ حراماً»، أو «شرط خالف کتاب اللّٰه عزّوجلّ».
فإنّـه حینئذٍ یکون ظاهراً فی الـقاعدة الـشرعیّـة الـکلّیـة، وحیث إنّ ظاهر الـمستثنیٰ بطلان الـشرط الـمذکور، فهو دلیل علی أنّ الـمقصود فی الـمستثنیٰ منـه إفادة صحّـة الـشروط بالـمطابقـة أو الالتزام.
وأمّا کونـه مفیداً للوجوب الـتکلیفیّ؛ حتّیٰ یکون دلیلاً علیٰ جواز الـشروط وعدم لزومها، فهو خلاف الـمتبادر منـه قطعاً.
نعم، لابأس بالالتزام بإفادتـه الـحکم الـتکلیفیّ؛ زائداً علیٰ أنّ مخالـفتـه لشرطـه لاتؤثّر فی شیء وضعاً، ولکنّـه حینئذٍ بعید جدّاً، ولقد تقرّر منّا حولها فی مباحث الـشروط مسائل، من شاء فلیراجع. هذا کلّـه حول دلالتـه.
وأمّا إطلاق کلمـة «الـشرط» علی الـمعاملات، فقد مضیٰ تفصیلـه فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 103 الـمبحث الأوّل.
ولعمری، إنّ أصحابنا قد خلطوا بین الـجملتین، وغفلوا عن ظهور الـمستثنیٰ؛ وأنّـه هو الاستثناء من الـصحّـة لا الـوجوب، من غیر لزوم کون الـمستثنیٰ منـه ظاهراً فی إفادتها الـصحّـة بالـمطابقـة، بل هی تفیدها فی لازمها، کما لایخفیٰ.
إذا عرفت ذلک، فهذه الـمآثیر تدلّ علیٰ لزوم کلّ شرط الـملازم لصحّتـه، إلاّ الـشرط الـمذکور؛ وذلک لأنّها ظاهرة فی الـوجوب الـطریقیّ، أو إمضاء لطریقـة الـعقلاء، وهی علی اللزوم فی الـمعاملات وتوابعها الـمرتبطـة بها، وعلی الـتقدیرین یثبت الـمطلوب.
إن قلت: الـتمسّک بها بعد الـفسخ غیر جائز؛ لأنّ الـشبهـة موضوعیّـة.
قلت: - مضافاً إلـیٰ ما عرفت سابقاً - إنّها لاترد علی الـقول بإرشادها إلـی اللزوم. بل لا ترد مطلقاً؛ لأنّ عدم حفظ الـموضوع منافٍ لإطلاقها، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 104