حول تصحیح معاملة الصبی بالوکالة

‏‏حول تصحیح معاملة الصبی بالوکالة‏

‏‏ ‏

‏‏إن قلت:‏‏ الـوکالـة لا تعتبر فی تصرّفات الـصبیّ فی أموالـه، مع أنّـه لو‏‎ ‎‏صحّت الـوکالـة یصحّ غیرها، فلا حاجـة إلـیٰ إثبات استناد أفعالـه إلـیٰ‏‎ ‎‏ولیّـه. ولو لم تصحّ وکالـتـه - لأنّـه من الأمر غیر الـجائز - لا تصحّ غیرها؛‏‎ ‎‏لاستناده إلـیـه قهراً.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بصحّـة الـوکالـة فقط، دون مثل الـبیع والـشراء،‏‎ ‎‏ولکنّ الـنیابـة معتبرة، فیکون نائباً عنـه فی هذه الاُمور، ولا تستند حینئذٍ‏‎ ‎‏أفعالـه إلاّ إلـی الـمنوب عنـه.‏

‏‏قلت أوّلاً:‏‏ نفوذ هذه الـنیابـة ممنوع.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ جریان هذه الـماهیّـة الاعتباریّـة هنا - کالـوکالـة - ممنوع.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ الـولیّ نائب عن الـمولّیٰ علیـه، ولو عکس الأمر یلزم الـقول:‏‎ ‎‏بأنّ الـنیابـة شرعیّـة وغیر شرعیّـة، فالـولیّ نائب شرعاً، والـصغیر نائب‏‎ ‎‏بحکم الـولیّ، فلو کانت نیابـة الـصغیر مستلزمـة لانتساب أفعالـه إلـی‏‎ ‎‏الـمنوب عنـه، یلزم ذلک فی عکسـه، والـتفریق بین لوازم الـماهیّات‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الاعتباریّـة یحتاج إلـیٰ دلیل، فتکون معاملـة الـولیّ غیر نافذة، ومعاملـة‏‎ ‎‏الـصبیّ نافذة. بل یلزم عدم نفوذها فی الـفرضین، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎