المسألة الرابعة: حول اعتبار التطابق بین الإیجاب والقبول
من الـشرائط الـمعتبرة الـتطابق بین الإیجاب والـقبول، وهذا الـشرط ممّا لا خلاف فیـه، بل لیس فی کثیر من الـمتون منـه أثر؛ لأنّـه یرجع إلـی الـقید الـمقوّم لماهیّـة الـعقود والـمعاملات، وقد عرفت: أنّ معناه یرجع إلـیٰ کون الـقبول قبولاً للإیجاب، لا قبولاً مطلقاً، ولا قبولاً لبعض الإیجاب؛ لأنّـه لیس قبول ما أوجبـه وأنشأه، کما لایخفیٰ، فعلیـه لا معنیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 173 لجعلـه شرطاً آخر غیر الـشرط الـمذکور؛ ضرورة أنّ الـمعاملـة الـمتقوّمـة بالإیجاب والـقبول، لیس معناه مطلق الـقبول حتّیٰ یحتاج إلـیٰ بیان هذا الـشرط، والأمر سهل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 174