الجواب عن الملکیّة الآنیة والتقدیریة
أقول: الـتحقیق أنّ الـملکیّـة الـفرضیّـة والآنیّـة الـوجود، ممّا لا أساس لها ثبوتاً وإثباتاً؛ وذلک لأنّ الـمعتبرات الـعقلائیـة تابعـة لمحیطهم، ولکیفیّـة اعتبارهم، فلو کان من الاعتبارات سببیّـة شیء لشیء، أو کون شیء حاصلاً من شیء، أو معتبراً علی شیء - علی اختلاف الـمبانی فی مسائل الأسباب والـمسبّبات غیر الـحقیقیّـة - فإنّـه لا یعقل اعتبار الـمسبّب بدون
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 131 الـسبب من عند أنفسنا؛ لأنّ الـمعتبر الـعقلائیّ والـعرفیّ متقوّم بالاعتبار الـصحیح، وهو من الاُمور الـحقیقیّـة؛ لأنّـه من الـوجودات الـنفسانیّـة، فلاینبغی الـخلط بین الـمعتبر والاعتبار.
نعم، یتحقّق الاعتبار فی الـمجتمع الـبشریّ عند حصول الـغرض والـغایـة بـه، ولاموجب عندهم لاعتبارهم هذه الـملکیّـة الـتخیّلیـة، أو الـواقعیّـة الـدفعیّـة.
ولو فرضنا ذلک فلایحمل علیها إلاّ الـنصّ الـصریح، دون الإطلاق والـعموم، فإنّـه لایعمل بـه إذا لزم منـه خلاف الـدلیل الـمقدّم علیـه، مثلاً إطلاق الأدلّـة الـعامّـة یقتضی جواز شراء الـعمودین، وإطلاق دلیل الـشرط یورث شرطیّـة الـعتق بالـملک، ودلیل «أنّ الإنسان لا یملک عمودیـه» یوجب زوال الـملکیّـة، فإنّـه فی هذه الـصورة یتصرّف فی أحد الأدلّـة، والـوجـه الـمتعیّن - لولا خصوصیّـة فی الـمورد - عدم جواز شرائهما.
نعم، یصحّ لـه بنحو الـجعالـة الـتوصل إلـی عتق الأبوین.
هذا، ولزوم الـملکیّـة الـسابقـة فی الـبیع ممّا لادلیل معتمد علیها، ولایقتضیها الـعقل، والـعجب من الـشیخ الأنصاری رحمه الله حیث إنّـه تبع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 132 الـعلاّمـة فی الـمسألـة، وظنّ أنّ الـعقل یقتضی ذلک؛ بحیث لایمکن تخصیصـه!!
ولو قال: هو قضیّـة حکم الـعقلاء بدواً، فهو ممّا لابأس بـه، مع أنّـه غیر موافق للتحقیق، فلایعتبر فی الـمعاوضـة إلاّ أصل الـملکیّـة أحیاناً، کما مرّ. ودخول الـعوض مکان الـمعوّض ممّا یکذّبـه سوق الـناس.
ولنعم ما أفاد فی الـمسألـة الـفقیـه الـیزدیّ رحمه الله، فراجع.
ولو ورد فی الـدلیل «لا بیع إلاّ عن ملک» وهکذا فی الـهبـة والـعتق، ففیـه وجوه:
منها: کونـه الـمُلک بالـضمّ.
ومنها: أنّـه فی مقام نفی صحّـة بیع غیر الـمالـک ملکَ الـمالـک، ولا یورث شرطیّـة عنوان «الـملک» حتّیٰ لایجوز بیع الـشیء قبل حیازتـه، مع أنّـه کثیراً ما یتفق ذلک.
والحاصل: جواز الإباحة المطلقـة، وعدم جواز الـمعاوضـة علیها؛
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 133 حتّیٰ تکون من الـمعاوضـة الـخاصّـة الـمتعارفـة بین الأعیان، أو تکون من الـبیع.
والـظاهر أنّ الإباحـة الـمطلقـة مع عدم الـبناء علی الـرجوع، لاتورث انسلاب الـملکیّـة، ومقتضی الأصل بقاؤها، فتأمّل.
هذه کلّـه إذا کان یرید من الإباحـة الـمطلقـة مدلولها الـمطابقیّ.
وأمّا إذا أنشأ الـتملیک بها، وأقرّ بـه، فهو الـمتّبع، ولو أنکر بعدها عدم إرادتـه لازمها الـعرفیّ فالـقول قولـه، والـتفصیل فی محلّـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 134