الفرع الأوّل: حول معاملات الصبیّ بإذن ولیّه
بناءً علیٰ ممنوعیّـة الـصغیر عن الاستقلال فی اُموره الـمالـیّـة، فهل هو ممنوع فی مالـه ولو بإذن الـولیّ، أم لا؟
أو فیـه تفصیل بین من کان مستقلاًّ فیها بإذنـه، ومن کان آلـة فیها، وهو الـمتصدّی لأمر الـتجارة وحدودها؟
الـظاهر هو هذا؛ لأ نّـه إذا کان آلـة فهو کالـحیوان الـمعلّم فی الـقبض
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 282 والإعطاء، ولا یعدّ ذلک بیعـه وشراءه حتّیٰ یکون ممنوعاً بالـضرورة، فالأدلّـة قاصرة عن شمول هذه الـمواضیع قطعاً.
وإذا کان مستقلاًّ فی جمیع تصرّفاتـه، إلاّ أنّ ذلک بإذن الـولیّ، فهو کالـمستقلّ؛ لأنّ الـذی یفهم من الـکتاب والـسنّـة فی هذه الـتحدیدات الـعقلائیّـة والـشرعیّـة؛ هو حفظ أموال الـصغار والـیتامیٰ، وبذلک لا یختلف الأمر.
اللهمّ إلاّ أن یقال: هذا هو الأمر الـمحتوم فی مال الـیتیم؛ لأنّ «الـرشد» فسّر فی الـروایـة بحفظ الـمال، ولکنّـه ممنوع فی الـصغیر؛ لأ نّـه من الـمحتمل شرطیّـة إذن الأب احتراماً، کما فی الـباکر، بل قولهم: «أنت ومالک لأبیک» شاهد علیٰ أنّـه ممنوع لأجل ذلک، فمع إذنـه یتمّ شرائط نفوذها.
فعلیـه یلزم الـتفصیل فی الـمسأ لـة تارة: بین الـیتامیٰ والـصغار؛ بممنوعیّـة الأوّلین مطلقاً، بخلاف الآخِرین؛ لانصراف أدلّتها عمّن کان رشیداً
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 283 عاقلاً.
واُخریٰ: بین من کان مستقلاًّ بإذنـه، وبین من کان آلـة للإنشاء؛ بحیث لا یکون لـه حکم من أحکام الـمعاملـة حتّیٰ خیار الـمجلس، فإنّـه فی هذه الـصورة لا یبعد نفوذ أمره.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 284