الفرع السابع: فی ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم کشف الرضا
لو تبیّن فساد الـعقد بعد الـقبض، ولم یمکن کشف رضاهما أو رضا أحدهما، فالـعین مضمونـة، وعلیـه دعوی الإجماع، وفی «الـجواهر»: «بلا خلاف أجده فیـه، بل الإجماع بقسمیـه علیـه» ولایجوز الـتصرّف فیـه؛ لعدم الـموجب لـه.
والـمراد من «الـضمان» عند الـمشهور؛ هو أنّ تلفـه علیـه کما فی الـغصب، ففی «الـسرائر»: «إنّ الـبیع الـفاسد یجری عند الـمحصّلین مجری الـغصب فی الـضمان» وحکی عنـه نسبتـه إلـیٰ أصحابنا.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 184 ویشهد لـه ذهابهم إجماعاً إلـیٰ وجوب الـردّ فوراً، کما یأتی، والـتزامهم بأنّ خسارة الـردّ علیـه أیضاً دلیل علیٰ أنّـه کالـمغصوب.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 185