توهّم عدم إطلاق الآیة وجوابه
ثمّ إنّـه ربّما یخطر بالـبال دعویٰ: أنّ قولـه تعالـیٰ: «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» یکون ناظراً إلـی الـبیع الـخارجیّ؛ لتعرّضـه لتحریم الـرّبا، وهی الـزیادة الـخارجـة عن طبیعـة الـبیع، والـلاحقـة بالـفرد منـه، وتکون من تبعاتـه فی الـخارج، فلاوجـه لتوهّم الإطلاق لـه.
وإن شئت قلت: لیس مطلق الـزیادة محرّمةً فی الآیة، ولایلتزم بـه، فالآیـة تختصّ بزیادة مخصوصـة؛ وهی الـزیادة فی الـبیع علیٰ ما قد یستظهر منها فی مقامـه، وإذن یکون الـمراد حلّیـة الـبیع الـخارجیّ، وتکون وضعیّـةً محضاً، ولا إطلاق حینئذٍ لها؛ لأنّها تکون حینئذٍ ناظرة إلـیٰ تحلیل الـبیع الـخالـص من الـربا وتحریم الـربا.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بثبوت الإطلاق تعبّداً؛ لما ورد فی «الـفقیـه» بسنده عن عمر بن یزید قال: قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام: جعلت فداک، إنّ الـناس یزعمون أنّ الـربح علی الـمضطرّ حرام، وهو من الـربا.
قال علیه السلام: «وهل رأیت أحداً یشتری - غنیّاً، أو فقیراً - إلاّ من ضرورة؟! یاعمر، قد أحلّ اللّٰه البیع وحرّم الربا، فاربح ولا تربه».
قلت: وما الـربا؟
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 43 قال علیه السلام: «دراهم بدراهم، مثلان بمثل».
بناءً علیٰ کونها ناظرة إلـی الآیـة الـشریفـة.
وفیه: أنّـه کذلک، إلاّ أنّ ذلک لایورث الإطلاق؛ لأنّ استدلال الأئمّـة علیهم السلامبالـکتاب أعمّ من الـصحّـة، کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 44