الآیات المستدلّ بها علی أصالة اللزوم
الآیة الاُولیٰ: آیة التجارة
أی قولـه تعالـیٰ: «لاَتَأْکُلوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُم بِالبَاطِلِ إلاّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ».
وقد مرّ شطر من الـکلام حولها فی الـمسألـة الـسابقـة، وعلیٰ ما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 82 تقرّر عندی إنّ الاستثناء منقطع، وعلی الـتقدیرین یستفاد منها الـحصر؛ لأنّ حکم الـمستثنیٰ خلاف حکم الـمستثنیٰ منـه حتّیٰ فی الـمنقطع، إلاّ إذاکان الاستثناء کنایـة عن تأکید الـعموم فی الـمستثنیٰ منـه، فیکون مجوّز أکل بعضهم من مال الآخر، منحصراً فی تلک الـتجارة.
وخروج الإباحات والـقرض والـهبـة وتملّک مجهول الـمالـک، لایضرّ بصحّـة الاستدلال فیما وراء مورد الـتخصیص؛ لأنّ مفهوم الـحصر کالـعموم اللفظیّ الـمخصّص الـذی یستدلّ بـه فیما عدا مورد الـتخصیص، فکما لا یضرّ خروج الـتجارة الـغرریّـة بعموم الـدلیل فی مورد الـشکّ، کذلک فیما نحن فیـه.
وعدم صحّـة الاستدلال بالـمستثنیٰ منـه - لأنّ الـمراد من «البَاطِلِ» إمّا عرفیّ، أو شرعیّ، وعلی الـتقدیرین یکون من الـتمسّک بالـعموم فی الـشبهـة الـموضوعیّـة - لایورث قصوراً فی الاستدلال بمفهوم الـحصر الـظاهر من الآیـة الـکریمـة، فیکون الـفسخ والـتملّک محتمل الـبطلان بحسب الـنظر إلـی الـمستثنیٰ منـه.
وأمّا إذا لاحظنا الـجملـة الـثانیـة، فهو لیس من الأسباب الـمجوّزة للأکل والـتصرّف، فیعلم حالـه وهو بطلان الـتملیک من عموم الـجملـة الاُولیٰ أیضاً.
وتوهّم: أنّـه بعد الـفسخ یحتمل خروجـه عن ملک الـمشتری، ولایکون مالـه، فلایجوز الـتمسّک، غیر تامّ؛ لأنّ منشأ الـشکّ احتمال
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 83 تأثیر الـفسخ، وهو مدفوع بعموم الـحصر، فلا حاجـة إلـی الاستصحاب الـموضوعیّ.
وبـه یندفع أیضاً ما قد یقال: «من أنّ الـموضوع لحلّیـة الأکل، الـمال الـحاصل بالـتجارة علیٰ نعت الـتقیـید؛ بناءً علیٰ إمکان تقیـید الـمعلول بعلّتـه، أو یکون موضوعها الـمال الـذی لاینطبق إلاّ علی الـمال الـمذکور بنتیجـة الـتقیـید، وإذا وقع الـفسخ یحتمل انتفاء الـتجارة، فالـتمسّک غیر جائز».
هذا مضافاً إلـی اندفاعها بوجـه آخر: وهو أنّ الـتجارة هی الـسبب، ولا وجود لها بعد تحقّقها فی وعاء الـبقاء، بخلاف الـعهد والـعقد، ولا تزول حقیقـة الـتجارة بالـفسخ، وهذا مایجری فی جمیع ألفاظ الـمعاملات، فإنّها موضوعات للأسباب الـمتعقّبـة بالـمسبّبات عرفاً، ولایشترط بقاء الـمسبّب فی الاسم، فلو زال بالـفسخ فالـزائل هو الـعقد، دون الـتجارة والـبیع، فإنّهما لایزولان بعد ترتّب الأثر علیهما، فتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 84