الأمر الثانی: حول مقتضیٰ عمومات الکتاب والسنّة الدالّة علی
أصالة اللزوم
وقد مضی الـبحث حولها فی الـمسألـة الـسابقـة، وربّما یشکل الـتمسّک بها هنا؛ لأجل أنّها لیست قابلـة لردع ما علیـه بناء الـعقلاء من الـجواز، کالـوکالـة، والـعاریـة، ونحوهما، ولذلک لم یرتدعوا بها فیها؛ وذلک لأنّ الـمغروسات الـعرفیّـة أقویٰ منها، فلاینصرفون عنها إلاّ بما هو الأقویٰ منها، وعلیٰ هذا لاتکون مرجعاً فی مواضع الـشبهـة؛ لأنّها تکون إرشاداً إلـیٰ ما علیـه الـعرف، وإذا شکّ فی لزوم عقد وجوازه - بحسب الـفهم الـعرفیّ - فهو لایزول بها.
وبعبارة اُخریٰ: لابدّ من إحراز اللزوم الـعقلائیّ حتّیٰ یثبت شرعاً، فتلک الـعمومات قاصرة عن الـمرجعیّـة فی الـشبهات الـحکمیّـة.
بل یمکن دعویٰ استحالـة کونها مشرّعـة؛ للزوم الـجمع بین الـتأسیس
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 80 والإمضاء ولو فرضنا إمکانـه، کما مضیٰ تقریبـه، ولکنّـه خلاف الـمتفاهم الـعرفیّ.
ودعوی استکشاف اللزوم الـعقلائیّ بالـعموم، واستکشافِ حال الـموضوع بالـحکم، وإن کانت ممکنـة، إلاّ أنّها خروج عن الـمتعارف فی أبواب الاستعمالات والـمحاورات الـقانونیّـة.
إن قلت: ما ذکرتم یرجع إلـی إنکار صحّـة الـتمسّک بالـعمومات الـمخصّصـة، وهو بدیهیّ الـبطلان.
قلت: کلاّ، فإنّ عدم الـعمل بالـعمومات بعد الـتخصیص، غیر ترک الـعمل بها لأجل قصورها عمّا هو الـظاهر منها، فإنّـه فی الـفرض الـثانی لایجوز الـتمسّک، خصوصاً بعد مساعدة الـعرف؛ لکونها إرشاداً محضاً. ولو کان الـخروج عن مقتضاها مرهوناً بورود الـمخصّص، لکان یلزم الـقول بلزوم عقد الـشرکـة؛ لعدم الـدلیل علیٰ جوازه إلاّ الـشهرة الـقاصرة.
إن قلت: الـعمومات مختلفـة فی إفادة الـمقصود؛ وهو لزوم الـعقود إلاّ ما خرج بدلیل؛ فإنّ مثل قولـه تعالـیٰ: «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»، وقولـه صلی الله علیه و آله وسلم: «المؤمنون عند شروطهم» یورث ذلک علی الـمطابقـة أو الـملازمـة، بخلاف قولـه تعالـیٰ: «إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» وقولِـه علیه السلام:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 81 «لایحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطیبة نفس منه». فإنّـه لایدلّ علی اللزوم.
نعم، یفید نتیجـة اللزوم، ولذلک قلنا: بأنّ اللزوم الـمحصول من بعض أدلّتـه، لیس محکوماً بأحکامـه الـمخصوصـة، مثلاً اللزوم الـعقلائیّ الـممضیٰ، لیس ممّا یکون الـشرط الـمخالـف لـه خلافَ الـکتاب والـسنّـة، بخلاف اللزوم الـمحصول من الـشرع تعبّداً.
قلت: نعم، وعلیـه لابدّ من صرف عنان الـکلام حول هذه الآیات والـروایات حتّیٰ یتبیّن الـحقّ، ولابأس باستطراد الـبحث عن غیرها؛ لمّا فیـه من الـنفع الـکثیر کما تریٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 82