الکلام حول اعتبار الصراحة
إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ الأقوال فی الـمسألـة کثیرة؛ فعن «إیضاح»
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 156 الـفخر، و«مصابیح» بحر الـعلوم: أنّ الـعقود لاتنعقد إلاّ بالـصراحـة، ولاتکفی الـکنایات والـمجازات بأنحائهما.
بل فی کلام «الـمسالـک» ما یورث أنّ دائرتها أضیق من ذلک؛ لما قال: «ولمّا کانت الإجارة من الـعقود الـلازمـة، وجب انحصار إیقاعها فی الألفاظ الـمنقولـة شرعاً، الـمعهودة لغـة» انتهیٰ.
فبناء هؤلاء علی الأخذ بالـقدر الـمتیقّن، کما صرّح بـه الـسیّد رحمه الله.
وفی قبالـهم من جوّز بجمیع الـکنایات والـمجازات؛ حتّی الـبعیدة، وحتّی الـمقرونـة بالـقرائن الـحالـیّـة؛ معلّلاً بأنّ کلّ ذلک سبب عرفاً، ولا دلیل من الـشرع فی کیفیّـة الـسبب.
وإلـیـه ذهب الـسیّد الـفقیـه الـیزدی رحمه الله إلاّ أنّـه قال باعتبار الـظهور الـعرفیّ، وکأنّـه یمنع عن الـظهور عند الـمتبایعین، ویعتبر الـظهور الـنوعیّ، لا الـشخصیّ، فلاسعـة فی فتواه من تلک الـجهـة.
ولعلّـه لو کان یتذکّره لأفتیٰ بـه؛ لأنّ الـمدار علیٰ حصول الـعقد، وتشخیص ذلک بید الـمتعاملین الـملتزمین، فلو استعملا لفظی «الـنکاح» و«الـطلاق» فی الـبیع والـشراء معتقدین جواز الـوضع بالاستعمال، بعد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 157 وجود الـقرینـة عندهما، یتحقّق الـعقد، وهما یعدّان متعاقدین بالـضرورة، فلایعتبر الـظهور الـنوعیّ، بل یکفی تجویز الـنوع بعدما یتذکّر حدود ما فرضناه، وربّما یرتکب عند إمساس الـحاجـة، فلاتغفل.
وظاهر الـشیخ الأعظم أیضاً ذلک، إلاّ أنّ قولـه: «بکلّ لفظ لـه ظهور عرفیّ معتدّ بـه فی الـمعنی الـمقصود» ربّما یوهم أنّ مجرّد الـظهور غیر کافٍ، وهو فی مکان الـمنع؛ فإنّ الـعقد یحصل بـه، ولزوم الـمرافعـة فی مقام الإثبات والـدعویٰ، لایورث إشکالاً فی مسألـتنا، کما لایخفیٰ.
وذهب جماعـة إلـیٰ إخراج الـمجازات، أو هی مع الـکنایات.
واُخریٰ: إلـی الـتفصیل بین الـقرائن الـحالـیّـة والـمقالـیّـة.
وثالثة: إلـی الـتفصیل بین الـمشهورات منهما وغیرها.
وقال الـمحقّق الـرشتیّ قدس سره: «الأقرب هو الـقول الأوّل؛ إذ لا مانع منـه سوی الـعمومات والإطلاقات، وفیها ضعف واضح بعد قیام الإجماع الـمحقّق علی اعتبار بعض الـخصوصیّات فی الـعقد ولو فی الـهیئـة؛ من الـماضویّـة، والـموالاة، ونحوهما ممّا هو ثابت عند الـکلّ أو الـجلّ.
ودعویٰ: أنّها خرجت بالإجماع، فما بال الـمختلف فیـه من الـخصوصیّات الـراجعـة إلـی الـموادّ؟! شطط من الـکلام، وجمود علی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 158 الـظاهر الـذی لا أصل لـه...».
إلـی أن قال: «فلامناص من الأخذ بالـقدر الـمتیقّن فی مواضع الـخلاف» انتهیٰ.
وفی سند منعـه مواضع من الإشکال، وقد مرّ الـبحث حول مقتضی الأصل الـشرعیّ.
وأمّا استشکالـه فی الـعمومات، فهو لو تمّ لایستلزم عدم صحّـة دعویٰ إلـغاء الـخصوصیّـة عن مورد الـسیرة الـعقلائیّـة غیر الـمردوعـة؛ فإنّ الـثابت عندهم أنّ ما هو الـعقد یجب الـوفاء بـه، وتصرّف الـشرع الـمقدّس فی حدود الـسبب، لیس مردّداً بین اُمور مجهولـة حتّیٰ یلزم الاحتیاط؛ ضرورة أنّ الإجماع لو قام فی الـمسألـة، فهو من الـمرکّب الـقائم علیٰ عدم صحّـة الـعقد بالـمجاز الـبعید، ولا معقد لـه فی شرطیّـة الـصراحـة والـدلالـة اللفظیّـة، وإلاّ یلزم علیـه أیضاً الالتزام بعدم نفوذ الـعقد؛ إذا کانت ألفاظـه فارسیّـة أو عربیّـة غیر معروفـة، بل لابدّ علیـه من الاحتیاط فی مثل لفظـة «ملّکت» بل و«شریت» وقد اتضح فساده فی محلّـه، وهو غیر ملتزم بـه قطعاً.
هذا مع أنّ الإجماع فی الـمسألـة منقول، بل الـظاهر أنّ الـمسألـة لم تکن معنونـة فی کتب الـقدماء بعنوان الـمسائل الـشرعیّـة.
فالأقویٰ أنّ الـعقد إذا تحقّق تشملـه أدلّـة نفوذه، وسائر أحکامـه،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 159 ولأسبابـه الـعرض الـعریض.
نعم، تختلف الـمقامات والـظروف فی سببیّـة شیء دون آخر، فمع الـتوسعـة وعدم وجود الـغرض فی الألفاظ الـغلط، یشکل کونـه عقداً، ومع الـضرورة والاحتیاج إلـیٰ کتمان الـمقصود، یصحّ الـتوسّل والـتسبّب بها، کما لایخفیٰ.
ثمّ إنّ فی بعض الـعقود - للإجماعات الـمحقّقـة، والـشهرات الـمعلومـة، ودلالـة بعض الـنصوص - تعتبر الـموادّ الـمخصوصـة والـهیئـة الـخاصّـة، کباب الـنکاح والـطلاق، وتفصیل الـمسألـة یطلب من محالّـه. هذا تمام الـکلام حول مادّة الـعقود.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 160