المسألة الثالثة: حول اعتبار التنجیز
الـمعروف بین جماعـة اعتبار الـتنجیز فی الـعقود والإیقاعات، وقد ادعی الإجماعَ علیـه فی بعض الـعقود - کالـوکالـة - الـعلاّمةُ وابنـه، ومنـه یعلم أنّ الـمسألـة إجماعیّـة فی غیرها؛ للأولویّـة. وهذا هو الـمتسالـم علیـه فی بعض الإیقاعات کالـطلاق، بل والـعتق.
وفی تمامیّـة الاتفاق الـکاشف عن رأی الـمعصوم علیه السلام أو الـروایـة الـصریحـة والـدالّـة علی المقصود إشکال، بل منع؛ لأنّ المسألـة ذات وجوه اعتباریّـة، وقد استدلّوا بها فی جملـة من کلماتهم. بل کونها معنونـة فی کتب الـقدماء - إلاّ بعضاً - منهم ممنوع، فلاحظ.
فعلیـه لابدّ من الـمراجعـة إلـیٰ عمومات الـمسألـة وإطلاقاتها. ومقتضی الـسیرة الـعملیّـة وتعارفها بینهم جوازها، علی إشکال یأتی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 168