المبحث الأوّل
فی إفادة المعاطاة للملکیّة
هل الـمعاطاة تفید الـملکیّـة إذا کانت الـشرائط موجودة عرفاً، ومنها قصد الـمتعاملین الـتملیک بالـعوض، والـتسلیط بالـثمن، وهو الـمنسوب إلـی الـمتأخّرین، واختاره جمع آخر.
أم لا وتکون باطلـة، ولا توجب الـملکیّـة؟ وهو الـمحکیّ عن «نهایـة» الـعلاّمـة. ولعلّ الـقائل بالإباحـة یقول أیضاً بالـبطلان، فهو الـمشهور بین الـقدماء ومن تعرّض منهم للمسألـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 25 والـحقّ هوالأوّل؛ لما عرفت منّا سابقاً، ولعدم تمامیّـة الـجهات الـمذکورة إشکالاً علیها، وهی کثیرة:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 26