تعیّن قیمة یوم الخطاب
إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ الـفقهاء - رضوان اللّٰه تعالـیٰ علیهم - اختلفوا فی تعیـین الـقیمـة، فنسب إلـی الأکثر أنّ الـمدار علیٰ یوم الـقبض.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 246 وإلـی الأشهر أعلی الـقیم من یوم الـقبض إلـیٰ یوم الـتلف.
وإلـی الأکثر یوم الـتلف.
ونسب إلـیٰ جماعـة من الـقدماء کالـمفید والـقاضی والـحلبیّ یوم الـبیع.
وإلـیٰ جمع من الـمتأخّرین یوم الـدفع.
ومن الـمحتمل أعلی الـقیم إلـیٰ یوم الـدفع، ومنـه أیضاً یوم فعلیّـة الـتکلیف بالـتفریغ والأداء.
والـذی هو الـتحقیق هو الأخیر؛ ضرورة أنّ قیمـة الـشیء لیست من الأوصاف الـثابتـة لـه، بل هی بحسب الأزمنـة والأمکنـة مختلفـة، فلابدّ من إحدی الـموجبات لتعیّنها، وهی هنا الأمر الـمتعلّق بردّ الـقیمـة من غیر تقیـید، فإنّـه ظاهر فی قیمتـه یوم الـخطاب.
وبعبارة اُخریٰ: الـمدار علیٰ یوم تنجّز الأمر وتحتّم الـخطاب، فلو کان
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 247 الـعذر حال الـتلف موجباً لعدم تعلّقـه، ثمّ بعد ما ارتفع تنجّز الـحکم، فإنّـه تجب قیمـة ذلک الـزمان والـیوم بالـضرورة؛ لأنّها قیمـة الـشیء علی الإطلاق، وما أفاده الـقوم فی توجیـه مرامهم، غیر تامّ لاینبغی الـخوض فیـه.
ویمکن أن یقال: إنّ قضیّـة عهدة الـعین حال الـتلف، ضمان أعلی الـقیم إلـیٰ یوم الأداء؛ لبقاء شخص الـعین فی الـذمـة.
ولو قیل: لا معنیٰ لعروض الأوصاف علیها، بخلافها إذا کانت فی الـخارج.
قلنا: نعم، إلاّ أنّ من الأوصاف الـمضمونـة عزّة الـوجود الـمورثـة لتزاید الـقیمـة الـسوقیّـة، وهی متصوّرة فی الـعین الـمعتبرة فی الـذمّـة.
إن قلت: هی فی الـذمّـة مستولیـة، وقاعدة «علی الید...» توجب ضمان الـمستولیٰ علیـه.
قلت: لا حاجـة إلـی الاستیلاء بقاءً فی ضمان الأوصاف، فلو استولیٰ علیها، ثمّ غصبها الـغاصب، وصارت فی یده ذات أوصاف قیمیّـة، فإنّها تکون بها مضمونـة، فلو ردّها الـغاصب فاقدة لها فعلیـه ما بـه الـتفاوت؛ للاستیلاء الـسابق، فما ذهب إلـیـه الـعلمان من قیمـة یوم الأداء، غیر تامّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 248